وهيمن التوتر صباح الاثنين على مقديشو، حيث أغلق مقاتلون موالون للمعارضة المنافذ إلى بعض الأحياء غداة مواجهات مع الجيش الصومالي على خلفية الأزمة بشأن تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد.

وتم تقييد الحركة على المحاور الرئيسية للعاصمة ونصب حواجز ليلاً على الطرق المؤدية إلى معاقل المعارضة بينما انتشر مسلحون وعربات مزودة بأسلحة رشاشة، بحسب شهود.

وتعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد فشلها في إجراء انتخابات أواخر 2020 ومطلع 2021 كما هو مخطط بسبب غياب الإجماع السياسي.

وفي 12 نيسان/أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانونا يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها في شباط/فبراير، وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023.

وفي وقت لاحق، وقع تبادل ثان لإطلاق النار في حي مارينايا المجاور. وسمع دوي إطلاق نار متقطع خلال الليل.

وصباح امس الاثنين، سيطر مسلحون موالون للمعارضة على هذه الأحياء - حيث يقيم قادة المعارضة - بالإضافة إلى حي بيرمودو، حيث كان السكان يغادرون منازلهم.

بدوره، اعرب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في مؤتمر صحافي صباح الاثنين عن "حزنه البالغ بسبب المأساة التي أخلت بالأمن في العاصمة".

وأضاف "أدعو الجميع إلى الحفاظ على الاستقرار ورعاية المجتمع" داعياً القوات المسلحة إلى "احترام التزامها" و "حماية" شعب مقديشو.

وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص - اثنين من رجال الشرطة وأحد اعضاء الميليشيات المعارضة - قتلوا في الاشتباكات.

وطالب سكان الجانبَين بوقف القتال واشتكوا من انقطاع الكهرباء والمياه.

وقال الرئيس السابق حسن شيخ محمود، وهو شخصية معارضة، الأحد إن منزله استُهدف من قبل "قوات موالية" لرئيس الدولة الحالي، لكن هذه المعلومات نفتها الحكومة وشهود.

وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها الاثنين لكن بدا أن الحياة طبيعية في مناطق مقديشو التي لم تتأثر بأعمال العنف.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الاثنين إنه يشعر "بقلق عميق" من الاشتباكات الأخيرة. واضاف انه "يحض جميع الأطراف الصومالية المعنية على استئناف المفاوضات على الفور" للخروج من الأزمة.

وأدان الاتحاد الافريقي الجمعة تمديد ولاية فارماجو في حين دعا مجلس الأمن الدولي في اليوم نفسه الأطراف إلى "نبذ العنف واستئناف الحوار بشكل عاجل ودون شروط مسبقة".

كما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها، قائلة إنها "مستعدة للنظر في جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والقيود على التأشيرات"، من أجل الرد على عدم استقرار الوضع في الصومال.