وتدعو هذه الرسالة التي نُشرت تمهيدًا لحوار حقوق الإنسان المنتظر هذا الصيف بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرلمان الأوروبي إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي من أجل وضع حد للتعذيب وسوء المعاملة بالإضافة إلى حماية عائلات السجناء من العقاب الجماعي.

وتنص الرسالة الموجهة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل على الآتي: "بصفتنا أعضاء في البرلمان الأوروبي نكتب الرسالة كي نعبّر عن القلق العميق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. خاصةً فيما يتعلّق بقمع حرية الرأي والتعبير المُنتظم وأعمال الانتقام المتتابعة في الحجز".

ويُعدُّ هذا الحوار كأول مرة يجتمع فيها البرلمان الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة منذُ العام 2017.

وسلّط 17 عضو من البرلمان الأوروبي الضوء في البيان على مجموعة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة الإمارات العربية المتحدة. هذا بعد شرح قضايا التعذيب المُنتظم للمحتجزين بدقّة وسوء المعاملة التي يتعرضون لها على أيدي قوات الأمن. وعليه، تشدّد الرسالة على حالة القلق حيال مدّة الاحتجاز غير المحددة للسجناء السياسيين مع أنهم قضوا عقوبة السجن الصادرة بحقّهم، غير أن الإفراجَ عنهم قد رُفِض. لا يزال 9 من سجناء الرأي في السجن بعد انتهاء مدة الحكم الصادرة بحقّهم في الإمارات العربية المتحدة بعد إصدار العفو التاريخي عن 4 نشطاء هذا الأسبوع.

وتركّز الرسالة في هذا السياق على قضية الناشطة أمينة العبدولي “… بعد اختفائها القسري لمدّة 8 أشهر، لم يكن باستطاعة أمينة خلالها التواصل مع مستشار قانوني أو العالم الخارجي. حُكِمَ عليها بعدها بالسجن لمدة 5 سنوات على خلفية تغريدة.” قضت أمينة العبدولي عقوبة السجن غير العادلة غير أنها لم تجتمع مع عائلتها بعد ولا تزال خلف القضبان في سجن أبو ظبي حتى اليوم.

وتذكر الرسالة قرار البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2018 عن الإمارات العربية المتحدة كما أن الرسالة تثير القلق على حالة نشطاء حقوق الإنسان بمن فيهم الناشط أحمد منصور وتشير إلى الآتي: ” لم تتحسن حالة نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بل تدهورت في الواقع بينما يتحمّل ناقدي الحكومة احتجاز في ظروف بالغة السوء تخترق القوانين الدولية المُتفق عليها.”

ويحثُّ أعضاء البرلمان الأوروبي في ختام الرسالة البرلمان الأوروبي على اتخاذ قرار حاسم: ” يُعتبر حوار حقوق الإنسان القادم بين الإمارات العربية المتحدة والإتحاد الأوروبي فرصة مهمة للتحدث عن واقع الحال حتى الآن في دولة الأمارات وطلب محاسبة المذنبين.”

وفضلاً عن ضمان تعزيز المناقشات كما ينبغي. ونطلب مجددًا من الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية أن تعتمد آلية للمتابعة الاعتيادية فيما يخص وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة في فترة ما بعد الحوار المنتظر.