وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، الثلاثاء، اننا "ننتظر من مجلس النواب ان يحدد موعداً لجلسة استكمال الوزارات بعد حصول الاتفاق بين اعضائه"، مبينا  ان "الوزارات الحالية تدار بالوكالة ولن يحدث فراغاً ادارياً والامر تكرر بالحكومات السابقة"، مشيراً الى انه "لن يقدم قوائم وزراء اضافية ويتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على الاسماء الحالية".

واضاف عبد المهدي، انه" لدينا سياسة محددة خاصة بالتمديد الى ما فوق السن القانوني للوظائف المدنية والعسكرية، والحكومة جادة باتخاذ اجراءات مكافحة الفساد ويوجد 13 ألف ملف فساد مفتوح بالنزاهة"، مبينا انه "سيتم التعامل مع تعطيل المنفعة العامة كملف فساد".

وأوضح ان "الحكومة تعمل على جرد ومسح اسماء موظفي العقود والاجور اليومية تمهيداَ للتعامل مع هذه الشريحة"، موضحا ان "الدولة اصبحت مترهلة بشكل لا يمكن السكوت عنه ولا بد من اتخاذ الاجراءات اللازمة".

واشار رئيس الوزراء العراقي  الى ان "الحكومة مستمرة بإجراءات فتح المنطقة الخضراء والمتضمنة اصلاح الطرق والانفاق داخل المنطقة، لان هذا الامر اصبح واقعاً ونعمل على استكمال الاجراءات اللوجستية لذلك"، لافتا الى ان "الجهد الحكومي مستنفر بالكامل لمعالجة اثار الفيضانات في مختلف المحافظات".

المصدر: الفرات نيوز