وخلال تفقده المدرسة، أعرب غريب آبادي عن تعازيه لأسر الشهداء، واصفاً الحادثة بأنها فاجعة وطنية تتقاسم إيران بأسرها آلامها، ومؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء.

وشدد على أن استهداف المدارس والمراكز التعليمية والمستشفيات يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل الحماية للمنشآت المدنية خلال النزاعات المسلحة، موضحاً أن ملاحقة المتورطين في الهجوم أمام الجهات القضائية الدولية تأتي ضمن الأولويات الراهنة.

وأضاف أن الوثائق والأدلة المستندة إلى التحقيقات القضائية ستشكل أساساً لاتخاذ الإجراءات القانونية في عدد من الدول، مشيراً إلى وجود تنسيق بين وزارة الخارجية والمكتب القانوني لرئاسة الجمهورية وسائر الجهات المعنية لتوظيف الإمكانات الدبلوماسية والقانونية والسياسية في متابعة القضية.

وأكد غريب آبادي أن إيران ستعمل على تفعيل الأدوات القانونية الدولية لضمان محاسبة المتورطين وتحقيق العدالة لأسر الضحايا، لافتاً إلى أن الملاحقة القانونية تشمل أيضاً هجمات أخرى وقعت خلال الحرب، من بينها الهجوم على ملعب لامرد.

وأشاد نائب وزير الخارجية بدور أهالي محافظة هرمزكان في دعم أسر الشهداء والمطالبة بحقوقهم القانونية، مؤكداً أن وزارة الخارجية ستواصل جهودها لملاحقة المسؤولين عن هذه الهجمات وتقديمهم إلى الجهات المختصة.

وكانت مدرسة «الشجرة الطيبة» في ميناب قد تعرضت، وفقاً للمعلومات الواردة، لثلاث غارات صاروخية خلال الساعات الأولى من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ما أسفر عن استشهاد 168 شخصاً من التلاميذ والكوادر التعليمية وأولياء الأمور.

وفي السياق، أفاد خبراء في الأمم المتحدة بأن لديهم أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن القوات الأمريكية مسؤولة عن الهجوم، مشيرين إلى أن الضربة استهدفت منشأة مدنية وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، بما قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وأوضح الخبراء أن المدرسة كانت هدفاً مدنياً واضحاً، وأنهم لم يعثروا على أدلة تثبت استخدامها لأغراض عسكرية، مضيفين أن القوات الأمريكية كانت على دراية بالمخاطر الجسيمة لاستهداف منشأة مدنية، وفقاً لما أورده التقرير الأممي.

وتُعد ميناب ثاني أكبر مناطق محافظة هرمزكان من حيث الكثافة السكانية، إذ يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، وتقع على بُعد نحو 90 كيلومتراً شرق مدينة بندر عباس.