وأقال أردوغان يوم السبت ناجي أغبال بعد يومين من رفعه أسعار الفائدة لكبح التضخم. ثم عين أردوغان أحد منتقدي تشديد السياسة النقدية الذي من المتوقع أن يتراجع عن تلك الخطوة، وهو ما يثير مخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية.

وتراجعت الليرة بما يصل إلى 15 بالمئة بعد ذلك وهوت الأسهم وقفزت عوائد الديون الحكومية، مما زاد الضغط على الاقتصاد الناشئ الذي شهدت تقلبات بين الازدهار والتراجع خلال السنوات الثماني عشرة لحكم أردوغان.

وقال فايق أوزتراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في مؤتمر صحفي "إنها عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل حقا أن تتسبب في أن تخسر الليرة التركية ما يزيد على عشرة بالمئة من قيمتها في يوم واحد، بعد يومين من رفع أسعار الفائدة".

وقال زعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو يوم الثلاثاء، إن على الحكومة تقليل هدر الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي وإنهاء التدخل في مؤسسات مثل البنك المركزي، وأن تبدأ بالتراجع عن قرار تعيين المحافظ الجديد شهاب قوجي أوغلو.

وأبلغ نواب الحزب "يجب على (أردوغان) أن يعين، إن أمكن من داخل البنك المركزي، محافظا يتمتع بمصداقية محلية ودولية".

وقالت ميرال أكشينار رئيسة الحزب الصالح، خامس أكبر حزب في البرلمان، للنواب "تركيا ليس لديها مشاكل في الاقتصاد الكلي. تركيا لديها مشاكل تتعلق بسياسات أردوغان".

وأضافت قائلة "تركيا تدفع ثمن قرارات السيد أردوغان الطائشة والمتهورة، مع ارتفاع أسعار الفائدة والبطالة والتضخم" (حسب قولها)، داعية إلى التراجع عن تعديلات عام 2018 التي ركزت السلطة في قبضة رئيس الدولة.