واعتبر بقائي هامانة ان الكيان الصهيوني يوصف بأفضل صورة ممكنة في إطار القرار 3379 الصادر في 10 نوفمبر عام 1975 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح بأن سيادة القانون الى جانب حكومة منصفة ومفيدة تشكل الاساس لترويج ودعم حقوق الانسان والحفاظ على ركائز الحرية واضاف: ما يدعو للأسف ان بعض الحكومات ومن أجل استهداف النظام القضائي للدول النامية بذريعة الدفاع عن حقوق الانسان تركز على إضعاف سيادة القانون في هذه الدول.
وأكد ان أي دولة او مجموعة من الدول لا ينبغي ان تعتبر نفسها محقة لفرض أولوياتها او أهداف نظامها على الآخرين واضاف: انه وفقاً لمبدأ استقلال العمل يمكن للدول ان تختار حكومتها ونظامها القضائي والقانوني والاقتصادي بحرية.
وصرح بأنه على مجلس حقوق الانسان الابتعاد عن التسييس والمعايير المزدوجة وأضاف: للأسف ان بعض الحكومات مثل كندا واستراليا وبريطانيا والدنمارك واميركا والمانيا وفرنسا وسويسرا وهولندا وبلجيكا والنمسا والسويد تسمح لنفسها وتعتبر نفسها محقة بتوجيه أصابع الاتهام نحو الاخرين وكأنها تشكل نماذج لحقوق الانسان وتوحي بحيث ان لا أحد يعلم اداءها المتناقض في الداخل والخارج.
وقال بقائي هامانة: ان هذه الدول وبسبب تصدير الأسلحة الى الدول المعتدية متهمة بالانتهاك الواسع لحقوق الانسان في العالم وفرض سياسات أحادية ضد الدول النامية.