وفي تصريحه للصحفيين اليوم الخميس حول سحب الدول الاوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا طلبها لاصدار قرار في مجلس الحكام ضد ايران قال كمالوندي: لقد قلنا على الدوام بان ايران لن ترضخ للضغط والتهديد خاصة في ظروف كان لنا فيها اكبر حجم من التعاون مع الوكالة لغاية الان.

واضاف: من الواضح ان طرح وبحث القرار كان طريقا خاطئا منذ البداية.

واشار كمالوندي الى تنفيذ المادة 6 من قانون مجلس الشورى الاسلامي واضاف: ان اجراءات خفض الالتزامات من جانب ايران وقرار وقانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني هي في الواقع تداعيات الانتهاك الصارخ من قبل الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي والتي هي بطبيعة الحال مازالت تجري في اطار الاتفاق.

وقال: انه على اميركا والدول الاوروبية قبل التحدث عن اي التزامات واداء ايران ان تتحمل مسؤولية الانتهاك الصارخ لالتزاماتها وعدم بذل اوروبا جهودا جادة لالغاء الحظر.

واوضح قائلا: في الوقت الذي لم ينفذوا التزاماتهم فمن المعلوم ان اللجوء الى اساليب الضغط مثل اصدار القرار سوف لن يؤدي سوى الى تقويض ما تبقى من الاتفاق النووي.

وختم كمالوندي تصريحه بالقول: ان نصيحتنا لهذه الدول هي العمل بالتزاماتها. لقد قلنا على الدوام بانه لو نفذت الاطراف الاخرى التزاماتها فاننا سنعود ايضا الى التزاماتنا. تعاوننا مع الوكالة الذرية في اطار التفاهم الاخير سيستمر مع التركيز على قضايا اتفاق الضمانات وفي هذا الصدد سنستمر في مشاوراتنا مع الوكالة.

وقد قرر الأوروبيون التخلي عن طرح مشروع قرار ينتقد ايران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ما ذكرت مصادر دبلوماسية الخميس.

وكان هذا المشروع الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة، يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي ووقف العمل بالبروتوكول الاضافي والذي جاء ردا على استمرار الحظر الاميركي المفروض على ايران وعدم وفاء الاطراف الاخرى للاتفاق النووي بالتزاماتها في اطاره.

وقال دبلوماسيون عدة لوكالة فرانس برس إن النص لن يطرح للتصويت في حين أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مؤتمر صحافي لمديرها العام رافائيل غروسي عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، ولم تورد سببا لذلك لكن دبلوماسيين قالوا إنه أبلغ مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، بأن الوكالة تعتزم إجراء مشاورات فنية مع إيران في أبريل نيسان.