وقال محمود واعظي للصحفيين على هامش افتتاح ثلاثة مشاريع  لبنك الصناعة والمناجم ان "إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحكومة والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية لديهم وجهة نظر مشتركة بوجوب تنفيذ القانون."

وأضاف: "لم نترك عذرًا لاطراف الاتفاق النووي لمطالبة إيران بعدم تطبيق القانون ، وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 23 شباط/فبراير ، لأنه بناءً على الديمقراطية يتضح أنه عندما يصادق البرلمان على القانون يجب تطبيقه  ".

وقال واعظي: "بناء على اللبروتوكول الإضافي المتعلق بالضمانات ، فقد تعاونت ايران مع الوكالة واعلنا باننا ملتزمون لأن أنشطتنا النووية سلمية ، والموقف الرسمي للبلاد  هو أننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية إطلاقا ، ونقبل بالمراقبة التي تكون في إطار الضمانات.

وأشار رئيس مكتب رئيس الجمهورية ان زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران وقال انها ترافقت بمفاوضات ناجحة للغاية وتوصلنا إلى صيغة تحترم قانون مجلس الشورى الإسلامي وتنفيذه.

وقال رئيس مكتب رئيس الجمهورية إنه يجب رفع جميع العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي و 1600 عقوبة فرضها ترامب خلال أربع سنوات.

من ناحية أخرى ، كان وزير الخارجية الأمريكية انطوني بلينكن" قد صرح  السبت الماضي بأن أقصى الضغوط قد فشلت ويجب ألا نتحدث مع إيران بلغة العقوبات لانها  لا تجدي نفعا.