وبدأت وحدات من الجيش السوري تنفيذ انتشار ووضع نقاط حراسة لبسط الأمن والاستقرار في البلدة تمهيداً لعودة كافة مؤسسات الدولة لعملها.

ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات بين ما تعرف باللجنة المركزية في المدينة والجيش السوري، أعقبت اشتباكات إثر مطالبة الجيش بتسليم مطلؤبين.

وقضى الاتفاق حسب ما ذكرت وسائل إعلام معارضة بوقف عملية عسكرية مهد لها الجيش بإرسال تعزيزات عسكرية، مقابل تسليم السلاح المتوسط الذي ظهر في المدينة مؤخرا، وتفتيش مزارع على أطرافها، مع التزام بعدم تنفيذ أي اعتقالات خلال التفتيش.

كذلك تضمن الاتفاق "إعادة تفعيل دائرة الأحوال المدنية في بناء مخفر مدينة طفس".

وكان أمين فرع درعا لـ "حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم، حسين الرفاعي، أكد أنه تم "التوصل إلى تسوية في طفس".

ونقلت صحيفة "الوطن" عن الرفاعي أن الاتفاقية تتضمن "خروج 6 من قيادات المسلحين وتسليم السلاح واستعادة المقرات التي كانوا فيها" وأكد المسؤول الحزبي أن المسلحين "وافقوا على الخروج من طفس وتسليم الأسلحة".

وجاءت التصريحات بعد الإعلان عن إطلاق سراح 62 من الموقوفين في مدينة درعا، ضمن "اتفاقية التسوية الخاصة بالجنوب السوري"، وقالت صفحة فرع "البعث" في حينه إن الإفراج عن الموقوفين تم "بمكرمة من الرئيس بشار الأسد".