وكان براك يشغل سابقاً منصب النائب العام في الضفة الغربية المحتلة، وأدّى في 16 مايو/ أيار 2019، اليمين القانونية أمام الرئيس عباس، رئيسا لهيئة مكافحة الفساد؛ خلفًا لرفيق النتشة.

وعقب استقالته مباشرة، أصدر محمود عباس قرارين منفصلين بتعيين رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد، ومفوضًا عامًا لهيئة التوجيه السياسي والوطني.

وأفادت وكالة "وفا" الرسمية، بإصدار الرئيس مرسومًا بتعيين اللواء طلال دويكات مفوضًا عامًا لهيئة التوجيه السياسي والوطني، خلفًا للواء عدنان الضميري الذي عُيّن مستشارًا لوزير الداخلية.

وفي مرسوم آخر، قرر ابومازن تعيين رائد رضوان رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد، بعد قبوله استقالة المستشار أحمد براك من المنصب.

ويلتحق براك بذلك، بالمحافظ عزام الشوا الذي أُعلن في 3 من يناير الجاري استقالته من رئاسة سلطة النقد، التي قالت في وقت لاحق إن "الشوا تقدم بها لأسباب شخصية، وقبلها الرئيس عباس".

وتولى الشوا رئاسة سلطة النقد في نهاية عام 2015، خلفا للمحافظ السابق جهاد الوزير، مع العلم أن الشوا نفسه في مثل هذه الأيام من العام الماضي، وتحديدًا في 13 يناير 2020، أعلن عن استقالة نائبه رياض أبو شحادة من موقعه.

وسبق أن شغل أبو شحادة منصب نائب المحافظ منذ عام 2018، وكان قد شغل قبل ذلك منصب مساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي من بداية العام 2015، إضافة لإشغاله منصب مراقب المصارف في سلطة النقد الفلسطينية منذ العام 2006.

وفي 9 ديسمبر الماضي، قبل محمود عباس استقالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، كانت قدمتها له في شهر نوفمبر الماضي، وأجل الردّ عليها حتى عقد اجتماع للمجلس المركزي، بعد ساعات من بيان توضيحي من عشراوي لأسباب استقالتها طالبت فيه بإصلاح المنظمة.

وكانت عشراوي قالت في حينه إنها تقدمت باستقالتها لرئيس السلطة في شهر نوفمبر الماضي، مبررة ذلك بقولها إنه "آن أوان إصلاح وتفعيل المنظمة وإعادة الاعتبار لصلاحياتها".

وسبق أولئك، رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة الذي قدّم رفقة اثنان من أعضاء المجلس البلدي استقالاتهم يوم 10 يونيو 2020؛ احتجاجًا على "تجاوز محافظ نابلس صلاحيات البلدية".

وتلا طبيلة خلال مؤتمر صحفي في مكتبه بيان الاستقالة، معلنًا فيه استقالته والعضوين ساهر دويكات وسماح الخاروف بصفتهم كتلة حركة فتح بالمجلس البلدي.

وجاء إعلان الاستقالة عقب اعتصام أمام مبنى البلدية نظمه العاملون في البلدية، وشارك فيه طبيلة وعدد من أعضاء المجلس، وأعلنت لجنة العاملين عن تعليق الدوام بجميع مرافق البلدية باستثناء الطوارئ.

وعرفت نابلس على الدوام تنافسًا بين محافظيها ورؤساء بلديتها المتعاقبين، فالمحافظ يعتبر نفسه ممثل رئيس السلطة وصاحب أعلى سلطة داخل محافظته، في حين يرى رئيس البلدية أنه عمدة المدينة ووجهها الأبرز.

ورغم أن التنافس بينهما كان يصل إلى درجة القطيعة أحيانًا، لكن استقالة رئيس بلدية نابلس في حينه، تعتبر المرة الأولى التي يصل فيها إلى الاحتجاج العلني والاتهام بتجاوز الصلاحيات.

وكان في مقدمة أولئك المسؤولين القيادي بحركة فتح محمد المدني الذي قدم في فبراير 2020، استقالته إلى عباس من رئاسة لجنة "التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التابعة لمنظمة التحرير.

وادعت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن "المدني أقدم على تقديم الاستقالة بعد تعرضه لهجوم من قيادات حركة فتح، واتهامه بتشجيع تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ونقلت القناة الرسمية عن مقربين من المدني، قولهم إنه "غاضب من أعضاء فتح الذين يهاجمونه شخصيًا، ومن كونه لا يتلقى الدعم، رغم أن تعيينه في اللجنة المنبثقة عن منظمة التحرير جاء بقرار رسمي".

وتنضم استقالات هؤلاء المسؤولين في السلطة وحركة فتح إلى استقالات جماعية رافقتها، وتحديدًا في المجالس البلدية للضفة؛ بصورة بارزة.

ففي 29 فبراير الماضي أعلن 5 أعضاء في مجلس بلدي مدينة رام الله وسط الضفة استقالتهم؛ رفضًا لانضمام البلدية لجمعية تضم في عضويتها مستوطنة إسرائيلية.

وأعلن قبل شهر من حينه، انتخاب رئيس بلدية رام الله "موسى حديد"، رئيسا للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية "أرلم"، التي تضم في عضويتها مستوطنة "موديعين" المقامة على أراضي بلدات غرب رام الله وشمال غرب القدس.

وعلى إثر ذلك، أعلن 5 أعضاء في المجلس البلدي تقديم استقالتهم بصورة مباشرة وهم: حسين الناطور، رولا سمعان، أحمد عباس، سمعان أسعد زيادة، ممدوح فروخ.

واعتبرت فصائل فلسطينية وقتها قرار الاستقالة عملًا وطنيًا يرسخ أهمية مقاطعة الاحتلال وعزله محليًا ودوليًا، وخطوة تنسجم مع المطلب الفلسطيني الرافض لوجود الاحتلال وشرعيته على الأرض الفلسطينية.

وجاءت هذه الاستقالة، تابعة لاستقالات مماثلة في مجلس بلدي جنين لسبعة أعضاء في يناير 2019؛ ردّا على التفرد في اتخاذ القرارات، وتردي الوضع الإداري والمالي للمجلس.

وتثير هذه الاستقالات تساؤلات حول أسبابها وازديادها على نحو ملحوظ في الآونة الأخيرة؛ مما يؤشر برأي مراقبين إلى وجود أزمات حقيقية ومتراكمة لدى السلطة وفشلها في الإصلاح الداخلي.