وفي تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، أشارت المنظمة الوطنية للطاقة النووية، ان هذه المعاهدة هي أول صك قانوني ملزم في مجال القانون الدولي يحظر تقريبا جميع الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية.

وتنص المعاهدة على أنه يجب على جميع الدول التي صادقت عليها "ألا تقوم أبدا تحت أي ظرف من الظروف بتطوير أو اختبار أو إنتاج أو تصنيع أو حيازة أو امتلاك أو تخزين أو نقل أو استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أو السماح للآخرين بنشر أسلحة على أراضيها".

وتعتبر هذه المعاهدة غير تمييزية مقارنة مع معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، وفي نفس الوقت فإن نطاق التزامات الأعضاء في هذه المعاهدة أوسع.

والهدف الرئيس لمؤسسي هذه المعاهدة هو تحدي شرعية الأسلحة النووية والضغط على القوى النووية لتحقيق هدف نزع السلاح النووي العالمي في جميع أنحاء العالم.

وتحت ذريعة معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، تعتقد القوى النووية أن أسلحتها النووية مشروعة، غير انها لا تمنح هذا الحق لدول أخرى في العالم.