وقال الحامد، خلال مشاركته في برنامج «فلسطين اليوم» عبر إذاعة طهران العربية، إن الدعوات إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تتزامن مع ممارسات استيطانية واعتداءات على السكان، معتبراً أنها تسهم في تغيير الواقع الديموغرافي للمنطقة.

وأضاف أن القانون الدولي يفرض حماية المدنيين في الأراضي المحتلة، لافتاً إلى أن التهجير القسري والتجويع ومنع وصول المساعدات قد تندرج، وفق ظروف كل حالة، ضمن أفعال تترتب عليها مسؤولية جنائية دولية.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين يمكن توثيقها وإحالتها إلى الجهات القضائية الدولية المختصة، مؤكداً أهمية مساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات للقانون الدولي.

وحول طرح «الوطن البديل»، حذر الحامد من أن تحويل الدعوات السياسية إلى إجراءات فعلية لفرض التهجير سيشكل، تطوراً خطيراً، داعياً الدول العربية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات تحول دون تنفيذ مثل هذه السياسات.

وانتقد الحامد ما وصفه بضعف الإجراءات الدولية تجاه الانتهاكات بحق الفلسطينيين، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن منع التهجير القسري ومساءلة المسؤولين عنه يمثلان التزاماً بموجب القانون الدولي.