وتم تسجيل الدعوى بمحكمة "البداية" في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من قبل "المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني".

وجاء في مضمون الدعوى أنها تحمل "المملكة المتحدة المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور".

وقالت المؤسسة في بيان إن المبادرة "تأتي ضمن برنامج متكامل يهدف لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الوطني والدولي الأجنبي، لمحاكمة كل من انتهك وينتهك حقوقه".

وتأتي الدعوى باعتبار أن "بريطانيا مصدر معاناة الشعب الفلسطيني، حيث مكنت الحركة الصهيونية في فلسطين منذ إعلانها وعد بلفور عام 1917 قبل صك الانتداب بعامين، وتحويل الوعد إلى مشروع تنفيذي، طبق حرفيا".