وقال عضو اللجنة النائب أحمد حاجي رشيد، في تصريح لصحيفة الصباح اليوم، 19 تشرين الأول 2020، إن هناك مزاعم عن نية حكومية لتطبيق قانون ضريبة الدخل على إجمالي الراتب منذ شهر تشرين الأول الحالي، حيث تفرض وزارة المالية ضريبة دخل تبلغ من 3٪ إلى 15٪ على الراتب الاسمي للموظفين، مبينا أنه لا يمكن تطبيق ذلك من دون قانون يصدر عن الحكومة.

فيما أفاد عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، بأنه في حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة العام المقبل"، لافتا إلى ان هذا الحديث هو السائد بين المواطنين، لكن لا يمكن تطبيقه، وفي حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة 2021.

أما النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، فقد أوضح أن الاقتراض بدلا من الموازنة، هي سياسة حكومية للأشهر المتبقية من العام الحالي.

وأضاف أنه لا موازنة للعام الحالي، ولم يقدم طلب للتصويت على أي موازنة للأشهر الثلاثة المتبقية من هذا العام، مبينا أنه تم تقديم طلب من الحكومة للاقتراض ولم يصل للتصويت البرلماني، لأن مبلغ الدين عال جدا ولا يوجد تبويب دقيق فيه.

وكان مجلس النواب قد أكد في وقت سابق، تسلمه رسميا منتصف الاسبوع الماضي قانون تمويل العجز المالي الاقتراض للاشهر المتبقية من العام الحالي، وتسلم بعده الورقة البيضاء للاصلاحات الاقتصادية.

وطمأن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، المواطنين في الـ10 من اكتوبر، حول صرف رواتب الاشهر المتبقية، بالقول إن وضع العراق ليس في خطر وان آلية الصرف تمت وفق نظام الهندسة المالية من دون الاقتراض.