وبعد اعادة الحظر الامريكي ووفقاً لمعاهدة الصداقة الثنائية المبرمة في العام 1955 فان ايران رفعت شكوى في محكمة لاهاي الدولية ضد الولايات المتحدة الامريكية لنقضها بنود المعاهدة.

يذكر ان المحكمة اصدرت في مرحلة البت قرارا موقتا في 3 اكتوبر عام 2018 حول قضية خرق معاهدة الصداقة من قبل اميركا.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد اكدت في قرارها الموقت اهليتها للبت في ملف انتهاك معاهدة الصداقة من قبل اميركا وان القرار ملزم ويستوجب التزامات دولية للجهات المعنية.

واعلنت المحكمة بان حكومة الولايات المتحدة ملزمة وفق التزاماتها الدولية حسب معاهدة الصداقة (1955) ان تزيل العقبات الناجمة عن اجراءاتها وفق القرار الصادر في عام 2018 فيما يتعلق بتصدير السلع التالية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية: الادوية والاجهزة الطبية، السلع الغذائية والزراعية، قطع غيار ومعدات الطائرات وخدمات الصيانة اللازمة لسلامة الطيران.

كما الزمت المحكمة اميركا بضمان اصدار التراخيص اللازمة للحالات المذكورة آنفا وان تتم التسديدات والمعاملات المتعلقة بها.

وبعد صدور قرار محكمة لاهاي اعلنت الخارجية الامريكية انها ستفسخ المعاهدة.

وبموجب الفقرة 3 من المادة 23 لمعاهدة الصداقة فأن اي من الطرفين يمكنه فسخ المعاهدة بعد سنة واحدة من انذار مكتوب.