اثر إطلاق سفن خفر السواحل الإماراتي النار على عدة قوارب صيد إيرانية واحتجاز أحدها مساء يوم الاحد  17 اب / اغسطس  في الخليج الفارسي والذي أسفر عن مقتل صيادين، قامت الجهات المعنية باجراء  تحقيق فوري وحاسم بشان هذا الحادث المرير وادرجته في جدول اعمالها، وبعد الدراسة الدقيقة للوضع الميداني تم استدعاء القائم بالأعمال الاماراتي لدى طهران من قبل المدير العام لشؤون القانون الدولي إلى وزارة الخارجية خلال ساعات العمل الأولى من اليوم التالي للحادث.

وفي معرض إدانته لهجوم خفر السواحل الإماراتي على قوارب صيد تابعة للجمهورية الإسلامية الايرانية، حمل مدير عام شؤون القانون الدولي بوزارة الخارجية حكومة الامارات العربية المتحدة مسؤولية هذا الإجراء غير القانوني والبعيد عن الاعراف المتبعة من قبل خفر سواحل البلدين، مؤكدا ضرورة الافراج عن المعتقلين ورفع  الحجز عن القارب وتسليم جثتي الصيادين، مطالبا بالتعويض واتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الاحداث في المستقبل.

من جانبه أعرب القائم بالاعمال الاماراتي عن أسفه بشأن وقوع هذا الحادث وأكد أنه سيبلغ على الفور المسؤولين في أبوظبي. وفي أقل من أربع وعشرين ساعة ، عقد لقاء ثان بين القائم بالأعمال الإماراتي والمدير عام لشؤون القانون الدولي بوزارة الخارجية  الايرانية لمتابعة النتائج.

وعقب هذه الإجراءات في طهران ومتابعة  سفارة جمهورية الإسلامية  الايرانية، أرسلت حكومة الإمارات يوم أمس ، مذكرة رسمية  اعربت فيها عن  أسفها  العميق لوقوع هذا الحادث معلنة عن استعدادها لتعويض جميع الأضرار التي لحقت جراء ذلك.

وبالتنسيق مع حرس الحدود في البلدين تم الإفراج عن المعتقلين ورفع الحجز عن القارب، كما تجري الإجراءات القانونية على وجه السرعة  لتسليم  الجثتين.

كما قامت قوات حرس الحدود الايرانية في نفس  يوم الاثنين 17 اب / اغسطس، بحجز سفينة إماراتية واعتقال طاقمها بسبب مرورها غير المشروع في مياه بلادنا. وتتواصل  الإجراءات القانونية للبت بشان وضع  هذه السفينة.

وترى وزارة الخارجية أنه من الضروري أن تعلن مرة أخرى لجميع الأطراف في الخليج الفارسي بان الجمهورية الإسلامية الايرانية  لن تتحمل  أي تعرض على مصالحها ومواطنيها في الخليج الفارسي وأنها ستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية سفنها ومواطنيها.