البيان الذي حمل عنوان: من أين المشكلة في البحرين؟" بيّن فيه الشيخ أن هناك معارضة سياسية على الساحة البحرانية وأن هذه المعارضة مستمرة حتى تصحيح الأوضاع طالما ان حقوق الشعب مغيبة.

وأوضح قاسم أن عدوانية الدولة الرسمية وخاصة "اعتداءات الدولة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية ضد الشعب" متواصلة على قدم وساق، مشير إلى امتلاء السجون بالمعارضين السياسيين وأصحاب الرأي وإلى استمرار المحاكم في إصدار احكامها الجائرة.

واعتبر قاسم ان هناك موقفين، موقف الشعب من الدولة، وموقف الدولة من الشعب، داعيا إلى الاحتكام إلى الدين والضمير الإنساني وللتوجّه العالمي المعتدل، ولأي دستور فيه روح من عدل، لمعرفة أيّ الموقفين فيه إخلال بالعلاقة العادلة بين الشعب والحكومة، وأيُّهما الجائر، وأيُّهما السبب في توتير الأوضاع.

وحمّل قاسم السلطات مسؤولية العلاقات غير السوية مع الشعب، مشددا على أن الحل "في إسقاط أحكام الإعدام والتوقف عن إصدار أيّ جديد منها، وتخلية السجون ممن تمتلىء بهم من كل السجناء في الأحداث السياسية والرجوع إلى بناء العلاقة السياسية العادلة بين الحكومة والشعب، والاعتراف القانوني والعملي بكلّ الحقوق، معتبرا ان تحقيق هذه المطالب ليس مستحيلا ولا صعباً على النفوس السامعة للحق، الراضية بالعدل.