وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان صحفي، "نحن إذ ندين ونرفض وبأشد العبارات الأعمال الاستفزازية العسكرية وأحادية الجانب التي تقوم بها تركيا، فإننا نؤكد عدم وجود تنسيق مع الحكومة العراقية"، لافتا إلى أن "هذه الأفعال ستسهم في رفع وتيرة التصعيد على الشريط الحدودي بين البلدين، ولن تعود بخير على جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، بل سينعكس ذلك على الأمن الإقليمي، لذا ندعو الأسرة الدولية إلى أخذ دورها في دعم حق العراق في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه".

وأضاف أن "القوانين الدولية تكفل للعراق حق الرد، وإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الارتكان إلى ورقة التبادل التجاري التي تزيد على 16 مليار دولار سنويا لصالح تركيا، ووجود عشرات الشركات التركية المقيمة في العراق".

وتابع أن "كل ذلك يعد مصادر قوة وخيارات أمام وزارة الخارجية، إلا أننا نعول على الارتكان إلى قواعد حسن الجوار وحفظ المصالح في دائرة من التوازن واحترام السيادة واستدامة التنسيق المشترك في كل ما من شعبه ان ينعكس على الشعبين الجارين"، مشيرا إلى أنه "لا نزال نرى في الحل السياسي سبيلا لتجاوز الاعتداءات المتكررة، لكننا في المقابل نمتلك أوراق قوة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، كشف في تصريح خاص، عن خطوات الحكومة والخارجية، لجعل تركيا تنهي عملياتها العسكرية.

وأوضح أن وزارة الخارجية العراقية كانت قد استدعت لمرتين متتاليتين سفير تركيا لدى بغداد، فاتح يلدز، وفي المرة الثانية بالخصوص سلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات الأحادية الجانب ذات الطابع العدائي، والاستفزازي الذي تقوم به تركيا على مناطق متعددة في إقليم كردستان العراق، والتي طالت مدنيين وبنى تحتية، وألحقت الخسائر، وبثت الذعر بين صفوف الأمنيين.

وكانت تركيا قد أعلنت، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، انطلاق عملية "مخلب النمر" في حفتانين شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر".