جاء ذلك حسب كلمات المشاركين في جلسة للمجلس انعقدت عبر دائرة تلفزيونية، مع اقتراب موعد ملء السد الإثيوبي الشهر المقبل، وسط رفض مصري سوداني لأن يحدث ذلك من دون اتفاق.
وفي بداية الجلسة، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو أهمية التزام الدول الثلاث الحوار من أجل إيجاد حل للنزاع بينهم.
وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة، السفيرة، كيلي كرافت: "ندعو البلدان للامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض حسن النية اللازمة للتوصل إلى اتفاق".
فيما دعا مندوب جنوب إفريقيا السفير ماثيو ماتيجلا إلى "احترام جهود الاتحاد الإفريقي لتسهيل التوصل إلى اتفاق".
وغداة اجتماع ضم كبار مسؤولي الدول الثلاث بشان السد، قال الاتحاد الإفريقي الذي تترأسه هذا العام جنوب إفريقيا في بيان السبت، إنه جرى حل أكثر من 90% من القضايا، وتوجد لجنة تعمل على حل القضايا العالقة للوصول إلى اتفاق خلال أسبوعين.
وأكد مندوب ألمانيا السفير كريستوف هويسجن أن المجلس "يعول على الدول الثلاث للتوصل إلى حل يوازن ما بين مصالحها".
ودعا مندوب الصين السفير تشانغ جيون إلى دعم دور الاتحاد الإفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق.
بدوره، حذر مندوب فرنسا السفير نيكولا دو ريفيير الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن هذا الشهر، من مغبة أن تقود الأزمة الحالية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق قد يفاقم الأزمة ويشعل نزاعاً في المنطقة".
وأضاف: "نتوقع من مجلس الأمن أن يتصرف بانتباه شديد لتجنب تصعيد التوتر واحتواء الأزمة وندعوه لتشجيع الأطراف على التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين".
وفي 17 يونيو/حزيران الجاري، تعثرت مفاوضات ثلاثية فنية بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، قبل أن تتوجه مصر والسودان إلى مجلس الأمن بطلبين للتدخل لحل الأزمة.
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة في فرض حلول غير واقعية.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفُّق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.