واكد البيان، ان مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصداره القرار المسيّس وغير المهني (في 19 حزيران /يونيو ) ضد البرنامج النووي السلمي للجمهورية الاسلامية الايرانية والذي لا يتسم بأي مصداقية قانونية وفنية، ارتكب خطا فادحا.

وأوضح، ان القرار 2020 GOV/34 الذي اعدّت له التروكيا الاوروبية (فرنسا وبريطانيا والمانيا)، طلب التوصل الى مراكز ايرانية وذلك في الوقت الذي كانت بلادنا خلال السنوات الاخيرة وجهة لاكثر عمليات التفتيش وافضلها شفافية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقارنة بسائر البلدان كانت قد ابدت  اكبر نسبة من التعاون مع هذه المنظمة الدولية.

وتابع البيان: لكن في المقابل، عمدت الوكالة الدولية تأثراً بالضغوط السياسية وغير المهنية من جانب امريكا وحلفائها، الى اصدار القرار ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.