ويتوقع محللون انخفاضاً سنوياً بنسبة 4.3% في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. 

ويبدو مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو هيئة مستقلة، أقل تشاؤماً. ويتوقع انخفاضاً 0.9% للفترة نفسها. 

وحذر كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الثلاثاء على شبكة "سي إن إن قائلا: "هذا التراجع ليس على أي حال "سوى نزر يسير من مشكلة أكبر".

وأضاف أن الأشهر المقبلة ستشهد تراجعا "لا يشبه أي شيء رأيتموه من قبل على الإطلاق".  

وسيظهر، اعتبارا من شهر نيسان/إبريل، حجم الضرر الذي ألحقه فيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الأمريكي؛ إذ اتخذت تدابير العزل واسعة النطاق لمنع انتشار الفيروس في النصف الثاني من شهر مارس/آذار. 

وتوقف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انتشار الفيروس خلال مارس/آذار وفرض تدابير تهدف إلى احتوائه. فأغلقت المدارس والمقاهي والمطاعم وكذلك معظم المتاجر غير الأساسية، في حين أرغمت شركات عديدة على تعليق نشاطها أو خفضه إلى حد كبير. 

وخلال 5 أسابيع، قدم أكثر من 26 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة بطالة، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة. 

أما في الفصل الثاني، فقد ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11,8%، ما سيمثل تراجعا بنسبة 39,6% عن مستواه في الفصل الثاني من عام 2019، بحسب ما ذكرت هيئة الميزانية المستقلة. 

ولا يُعرف بعد سرعة ومدى انتعاش النشاط الاقتصادي. وسيتم تخفيف تدابير الاحتواء في كل ولاية حسب ظروفها، وقد سمحت بعضها، مثل جورجيا أو تكساس، بإعادة فتح المحلات التجارية. 

وقد تستغرق العودة إلى مستوى 2019 بالنسبة لبعض القطاعات المتأثرة بشكل خاص بتوقف الاقتصاد، مثل النقل الجوي، عدة سنوات. 

ويعود آخر أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى الربع الرابع من عام 2008، عندما انخفض 8.4%. وبعد عام ونصف من الركود عاد النمو في أواخر عام 2009.