ولفت عبد الرضا رحماني فضلي، امام جمع من مسؤولي وزارة الداخلية، إلى التقرير المتعلق بفيضانات أواخر العام الايراني المنصرم (انتهى في 19 اذار) ومطلع العام الجاري وقال: "الأضرار المحدودة للفيضانات الأخيرة على الرغم من كثافة الأمطار هو نتيجة للتدابير الفعالة للغاية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق المعرضة للفيضانات في البلاد.
وخلال استعراضه للتحديات الاقتصادية التي يفرضها الحظر، أشار وزير الداخلية إلى انخفاض أسعار النفط، وصعوبة بيع النفط، والعقبات التي تحول دون استرداد عائدات مبيعات النفط والمشكلات التي تسببها المشتريات الأجنبية، وتاثير جميع هذه الظروف على وضع التضخم والعمالة، وقال: "هذه الظروف التي شوهدت آثارها على الساحة الاجتماعية في أوقات مختلفة، تكثفت جراء تفشي فيروس كورونا ما تسبب بزيادة البطالة بشكل ملحوظ في البلاد.
وأشار إلى آثار الركود العالمي الناجم عن فيروس كورونا والانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط وتراجع معدلات النمو في بعض البلدان، مؤكدا أن آثار هذا الوضع وانعكاسه سيتبين في اقتصادنا الوطني.
وقال ان الدوائر السياسية والاجتماعية والأمنية بوزارة الداخلية تركز على مراقبة هذه الظروف عن كثب، وتحليل آثارها الاجتماعية، والتخطيط لمنع حدوث عواقب اجتماعية غير بناءة خلال العام الجاري.
وتطرق رحماني فضلي الى عملية إدارة كورونا منذ تفشيه وحتى الآن، واعتبر ان السير النزولي لتفشي المرض في كل البلاد يبعث على الامل وضرورة استمرار الناس في الرعاية الصحية في مختلف المجالات.
وقال: "لحسن الحظ، وبسبب تبني سياسات صحيحة منذ بداية هذه الأزمة، فإن جهود الطاقم الطبي في البلاد وإداراتها الداعمة، أصبح مرض كورونا تحت السيطرة ومع زيادة الوعي العام بات من الممكن استئناف الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وأشار إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بشأن ضرورة استخدام الكمامات والقفازات في النقل العام داخل المدينة، وأصدر تعليماته إلى مساعد شؤون العمران في وزارة الداخلية باعطاء مهلة 4 أيام كحد أقصى لبلديات المدن الكبيرة ومراكز المحافظات في هذا الصدد لكي يتم تنفيذ الخطة بمعلومات كافية.