وقال الكناني في تصريح صحفي، انه "اتفق رئيس الجمهورية ورؤساء الكتل على تأجيل إسناد منصب رئاسة وزراء العراق الجديد، إلى يوم الأحد المقبل، وذلك لإعطاء فرصة للأطراف ليتفقوا على مرشح".

وتواجه مهمة اختيار مرشح لرئاسة الوزراء العراقية خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي تعقيدات وصعوبات كبيرة، اذ يجب ان ينال المرشح ثقة البرلمان العراقي ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.

وتناولت وسائل الاعلام العراقية ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من الاسماء المرشحة لهذا المنصب، فمنذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والى هذه اللحظة.

وكان أبرز هذه الاسماء على الساحة العراقية هو محمد شياع السوداني كأول المرشحين، بعد تقديم استقالته من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، لتتوالى بعده الاسماء التي تلقفتها مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية المحلية.

وتوالت الاسماء وانتشرت انباء عن ترشيح مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي السابق، ورائد جوحي المفتش العام لوزارة المالية حاليا، واسعد العيداني محافظ البصرة، والسياسي توفيق حمود الياسري، وعلي عبد الامير علاوي وهو وزير التجارة والدفاع الاسبق.

كما تم ايضا الاعلان عن ترشيح السياسي المستقل عزت الشابندر الذي كذب بدوره ترشيحه او قبوله للترشيح لهذا المنصب، وكذلك تم طرح اسماء وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي ووزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم، ووزير التعليم العالي قصي السهيل ووزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، واخرهم النائب فائق الشيخ علي والخبير الاقتصادي مازن الاشيقر الذين طرحا اسميهما بارسال طلب لرئيس الجمهورية برهم صالح.

وكانت جميع هذه الاسماء قد تم تداولها كمرشحين منذ موافقة البرلمان العراقي في الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وحتى الان.

الا ان ثلاثة أسماء طرحت مؤخراً، هي الاقرب والاكثر جدية لتسلم منصب رئيس الوزراء العراقي القادم وهي، وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي، وتبقى جميع التكهنات والمستجدات قائمة حتى الاحد القادم.