واعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس بأغلبية الأصوات قرارا يعارض اللجوء للإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب التي تفرضها بعض القوى مثل الولايات المتحدة.
وجاء الاعتماد خلال اجتماع اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته العام الـ 23، على مشروع قرار بعنوان "مواجهة الإجراءات الاقتصادية الإحادية كأداة للتهديد السياسي والاقتصادي ضد الدول النامية".
ويذكر أن مجموعة من البلدان متشابهة التفكير في الأهداف والمبادئ من ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت بإعداد وصياغة مسودة هذا القرار وقام الرئيس الدوري لمجموعة الـ 77 بالإضافة إلى الصين بتقديمة إلى اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد تم اعتماد هذا القرار بأغلبية كبيرة فيما خالفت الولايات المتحدة وكذلك الكيان الصهيوني القرار. وفي الوقت نفسه فقد المتنع الاتحاد الاوروبي عن التصويت على القرار.
ويؤكد هذا القرار على مبادئ القوانين الدولية بضرورة تعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الامم المتحدة حيث لا ينبغي لأي دولة اللجوء الى إجراءات اقتصادية أو سياسية قسرية لإرغام البلدان الأخرى لتتنازل عن حقوقها السيادية.
وورد في القرار أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب تؤثر سلبا على تنمية الدول النامية ويعتبر مثل هذه الإجراءات بأنها مخلة بالتعاون الاقتصادي الدولي والجهود العالمية المبذولة في المضي قدما نحو نظام اقتصادي متعدد الجوانب، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومؤثرة لإزالة الإجراءات أحادية الجانب.