وأكد مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" على أن تحقيقاته في الملفات الثلاثة لإعدام علي عمر نمر قينو (17 عاما) من قرية عراق بورين بمحافظة نابلس، وليث هيثم فتحي أبو نعيم (16 عامًا) من قرية المغير بمحافظة رام الله والبيرة، وياسين عمر سليمان السراديح (35 عامًا) من محافظة أريحا، أظهرت بُعيد وقوعها في بداية عام 2018، أن ملابساتها لم تستدع القتل بالضرورة.

وأشار المركز إلى أنه "وفي نهاية المطاف وبعد مماطلة طويلة، انتهت هذه التحقيقات بالطمس كالعادة".

وأكد المركز أن "إغلاق ملفات التحقيق في أحداث القتل الثلاثة أعلاه لم يكن خطأ بل جزءًا لا يتجزأ من سياسة تتبعها النيابة العسكرية منذ سنين طويلة، وهي السياسة التي بسببها كانت بتسيلم أعلنت بالعام 2016 أنها لن تتعاون بعد مع جهاز تطبيق القانون العسكري".

وأوضح المركز أن هذه الملفات الثلاثة انضمت "من بداية 2018 بعد الانتهاء من طمس الحقائق فيها، إلى مئات ملفات الطمس الأخرى التي تراكمت على مر السنين، وأن التجربة التي خاضتها بتسيلم طيلة 25 عامًا، وهي تحاول بالدفع في اتجاه اعتماد سياسة المحاسبة والمساءلة أثبتت أن النيابة العسكرية غير معنية بتقصي الحقائق وإنصاف الضحايا بقدر ما يعنيها طمس الحقائق، وأن الغاية الأساسية من وجود هذا الجهاز هي حماية المتورطين في قتل وجرح الفلسطينيين".

وتابع المركز أن "النيابة جهاز عاجز عن أي أداء منصف وعادل، وهذا الأمر واضح من مجرد تعريف وظيفته، أي فحص أداء الجنود في الميدان فقط، دون التعرض لأداء كبار المسؤولين وصناع السياسات، وهذا الأمر واضح أيضًا من طريقة عمله في أنه لا يتوجه بتاتا إلى المشتكين الفلسطينيين، كما أنه يعتمد بشكل شبه كلي على إفادات المشتبه بهم من عناصر الأمن، وأن نيابة الشؤون الميدانية تغلق ملفات التحقيق بداعي انعدام الأدلة والبينات أو بسبب استنتاجها اعتمادًا على أقوال الجنود المتورطين".

وأضاف "نحن لا نتحدث هنا عن إخفاق تحقيق عيني هنا أو هناك أو إخفاق هذا المحقق أو ذاك في أداء وظيفته، إنه إخفاق الجهاز بكليته، جهاز تطبيق القانون الذي يدرك أن أداءه بهذا الشكل يمنح الجنود رخصة لمخالفة القانون دون أن تطالهم مساءلة أو محاسبة أو عقوبة، وهي التي تتيح مواصلة إطلاق النيران بهدف القتل دون مبرر".