وبررت النقابة الإضراب، بما سمته "عدم استجابة الجهات المعنية للمطالب المشروعة".

واستهجنت النقابة، "تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية، والتفرّد بإعداد الحركة السنوية للقضاة في غرف مغلقة، مستغلة الدور الشكلي الذي يقوم به المجلس منذ سنوات، والذي صادق على حركة بهذا الحجم مسّت حوالي 3 آلاف قاض في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن، ويكرّس هيمنة الجهاز التنفيذي على السلطة".

واعتبرت النقابة، "ما حدث يوم 24 أكتوبر الجاري يوما أسود في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة، بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة".

وهاجمت النقابة، ما قام به وزير العدل بلقاسم زغماتي، وقالت: "إنّ التسويق الإعلامي للحركة، على أنّها تدخل في إطار حملة مكافحة الفساد، فيه الكثير من المغالطات على اعتبار أنّ المشكلة أعمق، لأنّ الجميع يعلم أنّ المشكل في عدم استقلالية القضاء من حيث النصوص والواقع، ومن غير المعقول معالجة هذا المشكل بمجزرة طالت القضاة وعائلاتهم بعملية تدوير عشوائية وانتقامية غير مدروسة، دوسًا على حق القضاة في الاستقرار اجتماعيا والمكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر بموجب المادتين 26 و68 من القانون الأساسي للقضاء، وهو ما يضاف إلى سلسلة المشاكل التي يعانونها مهنيا واجتماعيا".