وعلى هامش جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد في جنيف، اصدرت منظمة “مشروع مناهضة عقوبة الإعدام”، تقريرها، وعرضته ضمن ندوة، بينت خلالها أن “ما لا يقل عن 24 معتقلاً آخرين معرضون لخطر الإعدام الوشيك، ثلاثة منهم أطفال”.

“مشروع مناهضة عقوبة الإعدام”، أوضحت أن أغلب من نفذت فيهم أحكام الإعدام كانوا من معارضي محمد بن سلمان، ومن منتقدي سياساته، أو من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية.

الندوة التي شارك فيها عدد من الحقوقيين الدوليين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، طرحت الانتهاكات الممارسة من قبل السلطات السعودية بحق المعارضين، حيث يفقد هؤلاء حياتهم بسبب كلماتهم أو تعبيرهم عن رأيهم.

وضمن مداخلته في الندوة، طالب المحامي الدولي الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان رودني ديكسون، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على الرياض لحملها على وقف الإعدامات وإصلاح نظامها القضائي.

ديكسون قال إن “السلطات السعودية تقمع معارضها وتهدد أسرهم، ومن بينهم الداعية سلمان العودة بعقوبة الإعدام”، مشيرا إلى أن “أغلبية المعتقلين في السعودية من المعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان ومن بينهم ناشطات طالبن بالسماح للمرأة بقيادة السيارة”.

واتهم نيكسون السلطات السعودية بأنها تمارس التعذيب الجسدي والنفسي لإجبار المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وشدد على أنه “يجب ممارسة الضغوط على المملكة لإطلاق سراح المعتقلين”.

بدورها، طالبت المحامية والناشطة الحقوقية جوليت ويلس بمحاسبة المسؤولين السعوديين عن انتهاكات السلطات لحقوق الإنسان، وأكدت أن “السلطات السعودية تنتهك المعاهدات الدولية فيما يخص عقوبة الإعدام،ويجب أن تكون هناك محاسبة للمسؤوليين السعوديين ومن بينهم أفراد الأسرة الحاكمة بشأن عقوبة الإعدام وإخفاء جثامين الضحايا”.

كما بينت المحامية والناشطة الحقوقية ويلس، أن السلطات السعودية لا تسمح لأسر الضحايا المنفذ فيهم حكم الإعدام بدفن ذويهم، وتخفي عنها مكان الجثمان، مستنكر تنفيذ الرياض نفذت أحكام الإعدام بحق أطفال وعلقت أجسادهم في أماكن عامة، وفق قولها.

هذا، وكانت مشاركة للباحث عبد الله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل عبد الله العودة، إذ أكد أن السلطات السعودية توجه 37 اتهاما زائفا لوالده، مبينا أن السلطات أعدمت هذا العام 134 شخصا من بينهم 37 أعدموا في يوم واحد. الناشط العودة وجه انتقادات لما يسمى قانون “مكافحة الإرهاب” واتهم السلطات باستخدام القانون ضد معارضيها، “وهذا القانون ينص على أن أي شخص يصف الملك أو ولي العهد بطريقة تشوه صورتهما يعتبر إرهابيا”. وكانت، المحامية في المحكمة الجنائية الدولية، البارونة هيلينا كينيدي، قالت نهاية يوليو الماضي، “إن عمليات الإعدام في المملكة شملت 37 معارضاً سياسياً أعدموا بطريقة جماعية”، مشيرة إلى أن أغلب الإعدامات طالت الشيعة.

كما طالبت عضوة مجلس اللوردات البريطاني دجانيت ويتاكر، برلمان وحكومة بلادها بممارسة جميع الضغوط على السلطات السعودية من أجل حملها على وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإجراء محاكمات عادلة للمتهمين.

وكانت “السعودية” نفذت، في الـ24 من أبريل الماضي، حكم القتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة بحق 37 شخصاً، فيما كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) في 10 أبريل الماضي، عن أن السلطات السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تنفيذ عقوبة الإعدام.