وتسعى مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين لأوروبا إلى استصدار قرار ينص على اعتبار تعليق البرلمان غير قانوني، حيث استمعت أعلى هيئة قضائية مدنية في أدنبره إلى طلبهم بشكل عاجل مساء الخميس، ومن المنتظر أن تصدر حكما موقتا بانتظار جلسة حول جوهر القضية ستعقد في السادس من سبتمبر.

وقال محامي هؤلاء البرلمانيين أيدن أونيل، إن تعليق البرلمان "سابقة" فريدة، مضيفا أن "الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية"، في المقابل طلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب، خصوصا لأنه تم السماح بتعليق البرلمان أساسا.

ورأى ستيفان تيل الباحث في كلية الحقوق في جامعة أكسفورد أن أفضل ما يمكن أن يحصل عليه البرلمانيون هو حكم يعتبر قرار تعليق البرلمان غير قانوني، لكن هذا لن يلزم جونسون بالضرورة بأن يطلب من الملكة التراجع، مضيفا في حديث لوكالة "بلومبرغ" أن هناك "احتمالا ضئيلا" بأن تفرض المحكمة التراجع عن قرار تعليق البرلمان.

من جهة أخرى، ستنظر المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية بشكل طارئ الجمعة في طلب آخر للطعن في قرار جونسون، تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد، الذي صرح لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا إنه "بالتأكيد يملك جونسون صلاحية تقديم النصح للملكة بتعليق البرلمان، لكن دوافعه للقيام بذلك غير قانونية لأنه يحاول بذلك الالتفاف على البرلمان".

من جهة ثالثة، تقدمت جينا ميلر سيدة الأعمال والناشطة المناهضة لبريكست بطعن أمام القضاء الإنجليزي وتأمل في عقد جلسة في لندن اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وكانت ميلر ربحت في 2017 معركة قضائية لإجبار الحكومة التي كانت تقودها تيريزا ماي حينذاك على التشاور مع البرلمان حول عملية الانسحاب.

وتقول الحكومة إن موعد عودة البرلمان حدد في 14 أكتوبر ليتمكن من الانعقاد قبل المجلس الأوروبي في 17 و18 من الشهر نفسه، وليتمكن من تبني قانون مصادقته على بريكست في حال التوصل إلى اتفاق.

من الجدير ذكره، أن جونسون الذي خلف تيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية، تعهد بإنجاز البريكست في موعده المحدد في 31 أكتوبر المقبل، مع أو بدون اتفاق.