وقال رئيس الحكومة بوريس جونسون إن خطاب العرش - الذي تلقيه الملكة في افتتاح الموسم البرلماني والذي تحدد فيه توجهات حكومتها - سيلقى بعد نفاد فترة التعليق في الـ 14 من أيلول / سبتمبر وسيتضمن "أجندته المثيرة للغاية"، حسب تعبيره.

ولكن هذا القرار يعني أنه لن يبقى لاعضاء مجلس العموم الوقت الكافي لإصدار قوانين من شأنها إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في الـ 31 من تشرين الأول / أكتوبر.

وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو إن قرار حكومة جونسون "عبارة عن انتهاك للقيم الدستورية".

ومضى رئيس مجلس العموم، الذي لا يعلق عادة على الاعلانات السياسية، للقول "كيفما تم تزيينه، فمن الواضح بشكل لا يقبل الشك أن الغرض من وراء تعليق عمل البرلمان هو منع النواب من مناقشة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنعهم من أداء دورهم في رسم مشتقبل البلاد".

وأضاف أن القرار "عبارة عن اعتداء على العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين بوصفهم ممثلين منتخبين للشعب".

ووصف النائب المحافظ - والوزير السابق - دومينيك غريف تصرف الحكومة بأنه "تصرف مشين".

وحذّر غريف بأن من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى إجراء تصويت بحجب الثقة عن جونسون، مضيفا "ستسقط هذه الحكومة حتما".

أما زعيم حزب العمال جيريمي كوربين فقال إنه "صعق ازاء تهور حكومة جونسون، الحكومة التي تتحدث عن السيادة في الوقت الذي تسعى فيه لتعليق عمل البرلمان من أجل تجنب الرقابة على خططها الرعناء لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

ولكن رئيس الحكومة جونسون قال إنه "من الخطأ كليا" القول إن قرار تعليق البرلمان مدفوع برغبة في تمرير مشروع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال جونسون إنه لا يريد أن ينتظر إلى ما بعد موعد الخروج "قبل المضي قدما في خططنا الهادفة إلى قيادة هذا البلد إلى الأمام"، وأصر على أن نواب مجلس العموم سيكون لهم "متسع من الوقت" لمناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.