ويعزى العجز المسجل بقيمة 8.9 مليارات دولار إلى انخفاض الإيرادات النفطية التي بلغت في الربع الثاني 47 مليار دولار، متراجعة بنسبة 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وقال موقع "بلومبيرغ" إن العجز توسع في ظل الإنفاق الحكومي المتزايد على قطاعات اقتصادية وبرامج رعاية اجتماعية. وكان العجز في الموازنة السعودية قد بلغ 1.97 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي.

ويأتي اتساع العجز في الربع الثاني بعد أن كانت الموازنة سجلت فائضا بأكثر من سبعة مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو أول فائض منذ عام 2014.

وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية السعودية أن الإيرادات غير النفطية تراجعت بدورها في الربع الثاني بنسبة 4%، في حين زاد الإفاق الحكومي بنسبة 5%.

وفيما تتراجع الإيرادات النفطية، تضخ المملكة المزيد من الأموال لإنعاش اقتصادها الذي من المتوقع أن ينمو للعام الثاني على التوالي بنسبة 1.7%، بعد أن انكمش في 2017 بنسبة 0.7%، وفق موقع بلومبيرغ.

من جهته، أعتبر وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن نتائج النصف الأول من العام الجاري تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، وتشمل توسيع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية.

ووفق تقرير وزير المالية السعودي، فإن نتائج الربع الثاني تعكس تحسنا في الأداء المالي خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بما يسهم في تحقيق النتائج المستهدفة للعام الحالي.

وفي البيانات التي أوردها الجدعان، فإن عجز الموازنة في النصف الأول من العام الحالي بلغ 1.52 مليار دولار، مقابل 11.12 مليار دولار للفترة المماثلة من العام الماضي.