واشار المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية الى قرار ايران الاخير بتعليق تعهداتها في الاتفاق النووي، وقال في تقرير بعنوان "هناك 60 يوما لانقاذ الاتفاق النووي".

وجاء في التقرير: تريد كل من أوروبا وايران حفظ الاتفاق النووي، لكن على الجانبين اذا ارادا تجنب الحسابات الخاطئة الخطيرة، ان يفهما موقف الطرف الآخر.

ومن وجهة نظر هذا التقرير فان تشغيل الآلية المالية الخاصة المعروفة بـ "اينستكس" حتى منتصف الصيف المقبل يجب ان تكون اولوية بالنسبة للدول الاوروبية.

واضاف: يتمثل الهدف الواقعي والملموس في أن تضع أوروبا وايران أولويتهما على تشغيل آلية تجارية خاصة بحلول منتصف الصيف، ومن أجل المساعدة في تحقيق هذه الأولوية، ينبغي على ايران والدول الأوروبية الثلاثة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) تقديم المزيد من التوصيات إلى الإدارة لاتخاذ إجراءات مثل ضمان تنفيذ الحد الأدنى المطلوب من المعايير المتعلقة بغسيل الأموال من قبل المؤسسة الإيرانية المتناظرة.

وتابعت غرفة الفكر الاوروبية هذه:  إذا أصبحت دول الاتحاد الأوروبي صاحبة اسهم في اينستكس، وإذا تم اجراء عدد من العقود في مجال المساعدات الانسانية من خلال هذه الآلية، فستكون هناك إشارة واضحة للتقدم.

وحذر المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية، الدول الاوروبية من التعليق على الحظر ضد ايران، معتبرا ان هذه التصريحات بأنها "متسرعة".

وتابع التقرير: في المرحلة الحالية، كان الحديث عن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي (ضد إيران) متسرعًا وربما يثير المزيد من طهران، وبدلا من ذلك، ينبغي على قادة الدول الأوروبية الثلاثة السعي لتقديم بعض المساعدات الاقتصادية، بما في ذلك السماح لإيران بسداد حساباتها المصرفية الأوروبية.

وذكرت الاخبار أن الولايات المتحدة منعت إعادة هذه الأموال الى ايران، ويتعين على الدول الأوروبية الثلاث أيضا مضاعفة جهودها لتوضيح موقف وزارة الخزانة الأميركية من الحفاظ على القنوات المصرفية مع ايران في مجال المساعدات الانسانية.

وتابع التقرير: لا شك أن الصين وايران ستجريان مشاورات منفصلة لمواصلة تجارة النفط من خلال إجراءات مثل اتفاقيات تبادل النفط عبر روسيا، ويجب على الدول الأوروبية الثلاث أن تأخذ في نظر الاعتبار كيف يمكنها دعم هذا الجهد (ايران والصين) ، والذي يتضمن إمكانية ربط INSTEX بطريقة تقتصر على الصين والهند، ويمتلك هذان البلدان شحنات كبيرة من النفط الإيراني كاحتياطي لتمويل التجارة الإنسانية مع إيران.

لقد تم رفع توصيات المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية في سياق الوعود الكثيرة التي قطعتها الدول الأوروبية لتحقيق الفوائد الاقتصادية منذ انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، لكن كما قال وزير الخارجية الإيراني، الدول الاوروبية لم تف بالتزاماتها.

وكان المجلس الاعلى للامن القومي الايراني قد اصدر بيانا في 8 آيار/مايو الجاري، جاء فيه "فانه من أجل حماية الأمن والمصالح الوطنية للشعب الايراني، وممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي، فان ايران علقت بعض التزاماتها في الاتفاق النووي".