وأكدت بوندي في إفادة خطية أنها لم تشرف مباشرة على عملية نشر وثائق إبستين، موضحة أن المهمة أُوكلت إلى نائب وزير العدل تود بلانش.
وتأتي هذه التطورات وسط جدل متصاعد بشأن تعامل وزارة العدل مع ملايين الوثائق المرتبطة بالقضية، إذ اتهم معارضون الإدارة بمحاولة التستر على معلومات قد تمس شخصيات نافذة، بينهم ترامب.
كما قالت النائبة الديمقراطية ميلاني ستانسبري إن الوزارة نشرت ثلاثة ملايين وثيقة فقط من أصل ستة ملايين.
في المقابل، دافعت بوندي عن أداء الوزارة، معترفة بوقوع أخطاء خلال عملية تنقيح الوثائق، لكنها أكدت أن ما طُلب منها قد أُنجز.
ويعيد الجدل إلى الواجهة علاقة ترامب بإبستين التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، في وقت لا تزال القضية تثير اهتماماً واسعاً داخل الولايات المتحدة بسبب ارتباطها بشخصيات سياسية واقتصادية بارزة.