واضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر بيانها: هذه الحقيقة ليست خفية على أي أحد، حيث يُعد الاعتداء السافر من جانب أمريكا والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الايرانية، انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والحقوق الأساسية الدولية.

وتابع البيان: إن اللجوء إلى القوة على حساب ووحدة الاراضي والاستقلال السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو اجراء محظور بامتياز وفق الفقرة ۴ من المادة ۲ لميثاق الأمم المتحدة، وان هذا الاجراء لا يؤدي فقط الى زعزعة أركان القانون الدولي، وانما يجسد بوضوح انهيار النظم القانونية والمعايير الدولية.

واوضح البيان: لقد بدأ هذا العدوان بالجريمة الوحشية المتمثلة في اغتيال قائد الثورة الإسلامية وعدد من أعضاء أسرته وثلة من القادة العسكريين الايرانيين؛ مؤكدا بأن هذه الجريمة وبالإضافة إلى كونها انتهاكاً جوهريا لحق الحياة (وفقاً للمادة ۳ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ۶ من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية) والحق في الأمن الشخصي، تُعتبر عدواناً صارخاً على السيادة الوطنية الإيرانية وانتهاكا فاحشا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأكد البيان: إن هذه الجريمة، التي تأتي في سياق أعمال شنيعة أخرى، تعكس استهتاراً تاماً بالقوانين والأعراف الدولية وانتهاكاً صارخاً لمبدأ الكرامة الإنسانية. واستمراراً لهذا العدوان، ارتكبت ولاتزال ممارسات وحشية تنتهك العديد من المبادئ المنصوصة في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واستطردت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عبر بيانها: إن اغتيال المسؤولين السياسيين والعلماء الإيرانيين من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والإقدام بكل صلافة على نشر قائمة بالاغتيالات المستقبلية، يُشكل انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي وحقوق الإنسان. إن هذه الممارسات، التي تهدف إلى إشاعة الفوضى والتدخل في شؤون السيادة الوطنية وزعزعة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والعلمي والثقافي والاقتصادي في إيران، تُعد مثالا جليا للجرائم الدولية وتُحمّل مرتكبي هذه الاعتداءات والجنايات مسؤولية قانونية جسيمة.

وشدد البيان، بانه "يقع على عاتق جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، لاسيما مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مسؤولية جسيمة لا يمكن إنكارها؛ فالصمت قبال هذه الجرائم المنظمة والاغتيالات الممنهجة، لا يُعد خيانة للمبادئ والقيم الإنسانية والبشرية فحسب، انما يُعتبر عمليا ضوءا أخضر للتمادي في ارتكاب هذه الجرائم الوحشية".

وتابع : لقد حان الوقت لهذه المنظمات الدولية أن تقف بقوة في مواجهة هذه الأعمال، وتمنع استمرار هذه الجرائم وتحاسب الضالعين فيها. وفي غير ذلك اذا لم يُتخذ أي إجراء واستمر هذا النهج، فإن كافة الترتيبات والأطر الحقوقية التي أُسست لحفظ السلم والأمن الدوليين، ستواجه دماراً وانهياراً كاملاً.

واكمل البيان: إن العالم ينتظر تحركاً عاجلاً من جانب المنظمات الدولية، ولاسيما المسؤولين والآليات المعنية بحقوق الإنسان، للحيلولة دون استمرار هذه الجرائم المناهضة للحقوق الإنسانية.