وتتّهم النيابة العامة خان وزوجته بقبول هدية عبارة عن قطعة أرض من قطب العقارات الباكستاني مالك رياض، مقابل غسل أموال، خلال فترة تولّي عمران خان رئاسة الحكومة.

وبحسب الادعاء، سمح خان لاحقاً لرجل الأعمال باستخدام الأموال نفسها، التي جرى غسلها، لدفع غرامات كانت مفروضة عليه في قضية منفصلة، وتبلغ قيمتها نحو 190 مليون جنيه إسترليني (240 مليون دولار). وكانت السلطات البريطانية قد أعادت هذه الأموال إلى باكستان عام 2022 على أن تُودع في الخزانة الوطنية.

وتشمل العقوبة السجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بموجب قانون العقوبات الباكستاني بتهمة خيانة الأمانة، إضافة إلى 7 سنوات أخرى بموجب قوانين مكافحة الفساد، فضلاً عن فرض غرامات مالية قدرها 16.4 مليون روبية باكستانية على كلٍّ من خان وزوجته.

وقال محامي عائلة خان، رانا مدثر عمر، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن المحكمة أصدرت الحكم من دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع، وفرضت عقوبات قاسية وغرامات مرتفعة على المتهمين.

من جانبه، أكد عمران خان أنه لن يبرم أي صفقة مع السلطات، ولن يطلب تخفيف الحكم الصادر بحقه.

ويُضاف هذا الحكم إلى سلسلة من القضايا القانونية التي يواجهها خان، الموقوف منذ آب/أغسطس 2023، والتي تشمل اتهامات بالفساد وإفشاء أسرار الدولة، وهي اتهامات ينفيها خان بشكل قاطع، مؤكداً، عبر حزب "حركة الإنصاف"، أنها ذات دوافع سياسية.