ويُعتبر هذا المشروع، بحسب خبراء الصناعة، أحد أبرز المنعطفات في تاريخ الصناعات الثقيلة الإيرانية، لما يمثله من تجاوزٍ للتبعية التقنية للخارج، خصوصاً في مجال معدات محطات توليد الكهرباء.

ثمرة 14 عاماً من البحث والتطوير
قال مجيد ربّاني، رئيس قسم البحث والتطوير في الشركة المنتجة، إنّ المشروع هو حصيلة أربعة عشر عاماً من العمل البحثي والهندسي المتواصل، مؤكداً أن تصميم وتصنيع الروتور الوطني تم بجهود محلية بالكامل، مع توطين إنتاج هيكل صمام ضخم بقطر 42 إنشاً للمرة الأولى داخل البلاد.

كسر التبعية لشركات أجنبية
أوضح ربّاني أنّ الدافع الأساس وراء هذا المشروع هو الحاجة إلى تقليص الاعتماد على الشركات الأجنبية، مثل “زارشميد” الألمانية التي كانت تحتكر تصنيع الأعمدة المحورية لمحطات الطاقة.

وأضاف أنّ انقطاع توريد هذه المكونات الحساسة كان يُهدّد بوقف تشغيل محطات الكهرباء وتفاقم أزمة الطاقة، ما استدعى منذ عام 2010 وضع خطة وطنية شاملة لتأسيس سلسلة إنتاج محلية مكتملة.

تحديات تقنية ومعادن عالية الدقة
أشار رئيس البحث والتطوير إلى أن تصنيع هذا الروتور واجه تحديات هندسية معقدة، خصوصاً في إنتاج نوع خاص من الفولاذ يُعرف بـ كلين ستيل (الفولاذ النقي)، يتميّز بمقاومة عالية للإجهاد.

وبيّن أن كامل مراحل التصنيع من الصهر والسبك والحدادة والمعالجة الحرارية إلى التشغيل الميكانيكي النهائي، أُنجزت داخل الشركة مع الالتزام بالمعايير العالمية في الجودة والأمان الصناعي.

ابتكارات في تجاوز القيود التقنية
اعتمد الفريق الهندسي الإيراني على تصميمات مبتكرة لتجاوز قيود الأفران المتاحة، حيث تم صب قطعة خام بوزن 120 طناً في فرن لا تتجاوز طاقته 50 طناً فقط، ما أتاح إنتاج قطعة نهائية بطول 12 متراً ووزن 53 طناً، مع تحقيق تجانس كامل في خصائصها الميكانيكية.

تدرج في التطوير نحو قدرات أكبر
وأوضح ربّاني أنّ هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة تصاعدية لتطوير الروتورات الإيرانية، إذ تطورت قدراتها خلال السنوات الأخيرة من 45 إلى 55 ثم 185 وصولاً إلى 200 ميغاواط، مع ارتفاعٍ في الوزن من 37 إلى 53 طناً.

ويشير هذا التطور إلى تنامي القدرات التقنية والمادية للشركات الوطنية، وإمكانية تصنيع وحدات طاقة أكبر في المستقبل القريب.

إيران ضمن نخبة الدول الصناعية
أكّد المسؤول الإيراني أنّ بلاده أصبحت الآن ضمن عشر دول فقط حول العالم تمتلك تقنية تصنيع هذه المكوّنات الاستراتيجية، مبيناً أنّ الدول المالكة للتقنية تحتفظ بها بسرّية تامة ولا تقوم بتصديرها، مما يجعل امتلاكها عنصراً حاسماً في ضمان أمن الطاقة الوطني.

إسهام مباشر في موازنة الطاقة
كشف ربّاني أنّ الشركة سلّمت العام الماضي أربعة روتورات بقدرة 185 ميغاواط تم تشغيلها في محطات داخل البلاد، وستُسلّم هذا العام أربعة روتورات بقدرة 200 ميغاواط إلى مجموعة “مپنا”، ما ساهم في خفض العجز الكهربائي وتحسين استقرار شبكة الطاقة.

رمز للسيادة التقنية الوطنية
يُعدّ هذا الإنجاز مثالاً حيّاً على قدرة الخبرات الوطنية على تحقيق الاستقلال الصناعي رغم العقوبات، ورسالة واضحة على أنّ إيران ماضية نحو تحقيق سيادة تقنية شاملة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة الكهربائية الذي يشكّل ركيزة التنمية الاقتصادية في البلاد.