وفي التفاصيل، أغلقت منصة "يوتيوب" قنوات 3 منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان، وحذفت مئات المقاطع الخاصة بها، استجابة للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسبما كشفه موقع "ذا إنترسبت".

ووفق تقرير نشره "ذا إنترسبت"، تواصل الحكومة الأمريكية الضغط على شركات التكنولوجيا للتغطية على جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "يوتيوب" استهدفت مئات الحسابات والمحتويات الفلسطينية منذ أكتوبر 2023.

وأوضح التقرير أن المنصة حذفت أكثر من 700 مقطع فيديو من بينها فيلم وثائقي عن الأمهات الناجيات من الإبادة الجماعية في غزة، إضافة إلى فيديوهات تحقيقية حول مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وتوثيق عمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية.

وذكر أيضا أن "يوتيوب" أغلقت حسابات تابعة لعدد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، من بينها مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك بسبب مشاركتها محتوى يوثق الجرائم الإسرائيلية.

وأضافت "يوتيوب" أن القنوات التي تم حذفها كانت تحتوي على ساعات طويلة من اللقطات الميدانية التي توثق انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، بما يشمل قتل المدنيين وقصف المناطق السكنية في غزة والضفة الغربية، علما أن بعض هذه المقاطع لا تزال موجودة على منصات أخرى مثل "فيسبوك" و"فيميو"، كما أن المقاطع التي أنتجت من قبل هذه المنظمات ونشرت على قنوات أخرى على "يوتيوب" ما زالت موجودة.

وقال المتحدث باسم "يوتيوب" بوت بولوينكل، إن الشركة تلتزم بالعقوبات الأمريكية وقوانين الامتثال التجاري، في إشارة إلى أن حذف المحتوى يأتي استجابة لتشريعات أمريكية متعلقة بالعقوبات المفروضة على كيانات فلسطينية.

لكن منظمات حقوقية اعتبرت هذا التبرير "غطاء قانونيا للرقابة على الأصوات الفلسطينية"، مؤكدين أن المنصة باتت أداة لطمس الأدلة الرقمية على جرائم الحرب.

ونقل التقرير عن متحدث باسم "منظمة الحق"، أن قناة المنظمة حذفت في 3 أكتوبر الماضي مع إشعار من يوتيوب يفيد بأن "المحتوى ينتهك الإرشادات العامة".

وقال المتحدث إن هذا القرار يمثل "انتهاكا خطيرا لحرية التعبير وانتكاسة للمبادئ الحقوقية"، مضيفا أن "العقوبات الأمريكية تستخدم اليوم لعرقلة جهود المساءلة وإسكات الأصوات الفلسطينية".

وأضافت "منظمة الحق" أنها ستبحث عن بدائل خارج الشركات الأمريكية لاستضافة أعمالها.

كما أفاد "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه أقدم منظمة حقوقية في غزة، بأن خطوة "يوتيوب" "تحمي الجناة من المساءلة" وتخدم أجندة الإفلات من العقاب.

من جهتها، قالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، إن "الرضوخ لهذا التصنيف التعسفي للمنظمات الفلسطينية، ثم فرض الرقابة عليها، أمر مخيب للآمال وصادم للغاية".

وصرحت سارة ليا ويتسون:

"أنا مصدومة جدا من إظهار يوتيوب هذا القدر الضئيل من الشجاعة.. من الصعب حقا تصور أي حجة جدية مفادها أن مشاركة معلومات من هذه المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان قد تنتهك العقوبات بطريقة ما".

أما كاثرين غالاغر المحامية في مركز الحقوق الدستورية بنيويورك، فقد صرحت بأنه "من المعيب دعم يوتيوب أجندة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخفاء الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب".

ووفق المجلة الأمريكية، "يوتيوب" ليس شركة التكنولوجيا الأمريكية الوحيدة التي تمنع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من استخدام خدماتها.

ووفق المصدر ذاته، صعدت إدارة ترامب دفاعها عن تصرفات إسرائيل من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية واستهداف الأشخاص والمنظمات التي تعمل مع المحكمة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال واتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب في غزة.