وذكّرت حركة عدم الانحياز في بيان بأهمية روح التعاون والتعددية التي أدت إلى اعتماد القرار 2231، مؤكدةً على ضرورة إنهاء العمل بجميع أحكام القرار 2231، استنادًا إلى فقرته الثامنة، بحلول الموعد المحدد، وهو 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

تُعدّ حركة عدم الانحياز من أكبر تحالفات دول العالم على الساحة الدولية، حيث تضم 120 دولة عضوًا و18 دولة مراقبة و10 منظمات دولية. وتضم الحركة اليوم دولًا مختلفة من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا.تهدف هذه الحركة إلى الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على الاستقلال السياسي والاقتصادي، ومعارضة الهيمنة والاستعمار، ودعم التعددية والعدالة في النظام الدولي.

قامت الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي لم تف بالتزاماتها في الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، بتفعيل آلية الزناد "سناب باك" بشكل أحادي وغير قانوني يوم الأحد 28 سبتمبر/أيلول، في محاولة لإحياء ستة قرارات لمجلس الأمن ألغيت سابقًا.

في الأسابيع الأخيرة، بذل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، جهودًا حثيثة لمنع عودة هذه العقوبات، لكن جهود طهران لإبقاء النافذة الدبلوماسية مفتوحة من خلال ثلاث قنوات تفاوض مع الترويكا الأوروبية، والتوصل إلى اتفاق لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، وتقديم مقترحات بناءة وقابلة للتنفيذ على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تفلح بسبب مواكبة الدول الأوروبية الثلاث للولايات المتحدة لاجهاض الدبلوماسية، والمطالب الأمريكية المفرطة.

رفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مزاعم إعادة العمل بالقرارات التي ألغيت بموجب القرار 2231 (2015)، وأكدت أن أي عضو في الأمم المتحدة غير ملزم بالامتثال لمثل هذه الإجراءات غير القانونية.

كما أعلنت الصين وروسيا، في بيانين منفصلين، رفض وعدم شرعية إجراءات الترويكا.وعقب الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها أوروبا والولايات المتحدة، وتدمير عملية التفاوض والدبلوماسية، أعلنت الأمم المتحدة في بيان تفاصيل عودة العقوبات وقرارات مجلس الأمن الدولي ضد إيران بموجب آلية الزناد.