وأوضح الوزير أن هذه الوثائق تم نقلها إلى داخل البلاد، وأن العملية التي أدت إلى الحصول عليها كانت معقدة وشاملة، وتم التخطيط لها بدقة عالية.

خطيب أكد أن العملية تضمنت مراحل متعددة، بدءًا من الاختراق واستقطاب المصادر، وصولاً إلى توسيع نطاق الوصول إلى المعلومات. ووصف الوثائق بأنها "كنز استراتيجي بالغ الأهمية".

وفيما يتعلق بمحتوى الوثائق، أشار الوزير إلى أنها لا تقتصر على المجال النووي فقط، بل تشمل أيضًا معلومات عن علاقات الكيان مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية تعزز من قدرات إيران الهجومية.

كما أكد خطيب على أهمية طريقة نقل الوثائق، مشيرًا إلى أنه تم تأمينها بشكل كامل. وأوضح أن إيران التزمت الصمت الإعلامي حتى وصول الوثائق بأمان، وأنها ستُعلن عن تفاصيل النقل في الوقت المناسب.

يأتي هذا الإعلان بعد تقارير عن حصول أجهزة الأمن الإيرانية على كميات كبيرة من الوثائق والمعلومات الاستراتيجية الحساسة من الكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بالمخططات النووية.

في سياق متصل، أصدرت أجهزة الأمن الإسرائيلية بيانًا قبل 17 يومًا عن اعتقال شخصين بشبهة ارتكاب جرائم أمنية مرتبطة بإيران، مما يشير إلى احتمال وجود صلة بين الاعتقال وتهريب الوثائق من الأراضي المحتلة.

وفي ردّه على سؤال بشأن ما إذا كانت الوثائق تقتصر على المجال النووي فقط، أو تشمل ملفات أخرى، أجاب: "تتضمن الوثائق أيضًا معلومات عن علاقات الكيان مع أمريكا وأوروبا ودول أخرى، إلى جانب معلومات استخباراتية تعزّز من قدراتنا الهجومية".

وكانت مصادر مطلعة في المنطقة قد أفادت يوم أمس بأن أجهزة الأمن الإيرانية حصلت على كميات كبيرة من الوثائق والمعلومات الاستراتيجية والحساسة للكيان الصهيوني، من بينها آلاف الوثائق المتعلقة بالمخططات والمنشآت النووية لذلك الكيان.

وذكرت المصادر أن العملية تمت قبل فترة، إلا أن الحجم الكبير للوثائق وضرورة ضمان نقلها الآمن إلى داخل البلاد، استوجب التريث في الإعلان عنها حتى التأكد من وصولها إلى الأماكن المحمية المقصودة.

وأضافت المصادر نفسها أن عدد الوثائق ضخم إلى حد أن مجرد الاطلاع عليها واستعراض الصور والفيديوهات المصاحبة لها يتطلب وقتًا طويلًا.