وقال كاظم غريب آبادي في مراسم تعيين "ناصر سراج" الأمين الجديد لمجلس حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إيران ضحية للإرهاب، وقد تم اغتيال 23 ألف إنسان بريء على يد الإرهابيين."

وأضاف: "تم تشكيل ملفات مختلفة، بما في ذلك جماعة المنافقين الإرهابية والجماعات الإرهابية الكردية، من قبل مجلس حقوق الإنسان."

وأشار غريب آبادي إلى أن في مجال حقوق الإنسان، وضعنا سياسة قائمة على نهج نشط وليس سياسة سلبية، موضحًا: "النشاط يعني أننا لا نرى أنفسنا في موقع المتهم في مجال حقوق الإنسان، بل نرى أنفسنا في موقع المدعي، وقد قمنا بمطالبة حقوق الإنسان؛ هذه كانت أهم سياسة اتبعناها وقد حققنا نجاحات جيدة."

وتحدث غريب آبادي عن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، قائلًا: "مجلس حقوق الإنسان لا يعمل فقط في المجال الدولي، بل إن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان داخل البلاد أيضًا من ضمن مهام هذا المجلس. خلال هذه الفترة، أنشأنا لجنة لحماية حقوق الإنسان بمشاركة مختلف الأجهزة لتحديد الأضرار والعمليات المتعلقة بحقوق الإنسان، لكنني أعتقد أنه لا يزال لدينا الكثير من العمل في مجال دعم القضايا الداخلية."

وقال: يمتلك مجلس حقوق الإنسان قدرة فريدة، حيث إن أعضائه يمثلون جميع السلطات الثلاث في أعلى المستويات. يرأس رئيس السلطة القضائية المجلس، ويضم أعضاء مثل رئيس المحكمة العليا، والمدعي العام، ورئيس مؤسسة التفتيش العامة، ورئيس مؤسسة السجون، وخمسة وزراء، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، وقائد قوات الأمن، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس لجنة القضاء في البرلمان، ونائب رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة. هذه التركيبة توفر قدرة هائلة لتحقيق الأهداف الحقوقية للبلاد."

وأشار غريب ابادي إلى أن المجلس قام بإجراءات في مجال فلسطين، قائلًا: "بعد الأحداث الأخيرة في فلسطين، كان لدينا تركيز خاص على توثيق جرائم الكيان الصهيوني، ومتابعة هذه الجرائم قانونيًا في المحافل الدولية وكشفها. كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات في مجال العقوبات لإظهار أن من ينتهكون حقوق الإنسان هم أولئك الذين انتهكوا حقوق الشعب الإيراني من خلال العقوبات الظالمة."

واعتبر غريب آبادي إيران رائدة في مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي.

وأشار إلى دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلى إيران وإقامته لمدة 11 يومًا في طهران، واعتبرها فرصة لإظهار تأثير العقوبات على حقوق الإنسان للشعب الإيراني، قائلًا: "تمكن هذا المقرر من إعداد تقرير موثق ومناسب يوضح كيف انتهكت العقوبات حقوق الشعب الإيراني. استخدمنا كل فرصة في المنظمات الدولية لتسليط الضوء على هذا الموضوع، وقمنا بتشكيل ملفات متعددة لدعم ضحايا العقوبات في السلطة القضائية."

كما تناول غريب آبادي الإجراءات المتخذة لدعم الإيرانيين في الخارج، قائلًا: "قامت إدارة العلاقات الدولية في السلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الخارجية، باتخاذ إجراءات واسعة لتسهيل وصول الإيرانيين في الخارج إلى الخدمات القانونية والقضائية.

كان تحديث الأنظمة القضائية، بما في ذلك "موقع ثنا"، بمساعدة مركز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في السلطة القضائية من بين هذه الإجراءات. في مجال دعم الإيرانيين المعتقلين في الخارج، كان لدائرة العلاقات الدولية دور بارز، وهناك أمثلة ناجحة مثل إطلاق سراح السيد أسد الله أسدي، وحميد نوري، والطالب المعتقل في أذربيجان.

واعتبر التفاعلات الدولية للسلطة القضائية واحدة من الإنجازات البارزة في هذه الفترة، مضيفًا: "في الأشهر الأربعين الماضية، كانت التفاعلات الدولية للسلطة القضائية 4 إلى 5 مرات أكثر من الأربعة عقود الماضية. عدد الوفود المرسلة والمستقبلة، ومذكرات التفاهم الموقعة، والبرامج المشتركة المنفذة خلال هذه الفترة، كانت غير مسبوقة."

وأعرب غريب آبادي عن شكره لفريق إدارة العلاقات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، قائلًا: "لقد حققنا هذه الإنجازات بفريق يتكون من أقل من 80 شخصًا، بما في ذلك 30 متخصصًا وكفء. أشكر السيد سراج على قبول هذه المسؤولية المهمة وأتمنى له التوفيق."

وأضاف في النهاية: "لقد أصبحنا داعمين لمواطنينا دون أن نأخذ في الاعتبار ما هي معتقداتهم الدينية أو مذهبهم أو جنسيتهم أو توجهاتهم السياسية."