ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، الدول الأوروبية إلى حظر أسلحة الكيان الصهيوني. وجاء في بيان منظمة العفو الدولية: لا ينبغي أن تشمل هذه العقوبات حظر الأسلحة فحسب، بل يجب أيضًا حظر بعض السلع التي تستخدم في سلسلة إنتاج هذه الأسلحة.

وبعد بدء حرب غزة عقب عملية اقتحام الأقصى في 7 أكتوبر 2023 والجرائم غير المسبوقة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد شعب غزة المظلوم، وخاصة الإبادة الجماعية واستخدام أسلحة الجوع وإحداث مجاعة في غزة وفي هذه المنطقة، فإن حركة المقاطعة لهذا الكيان على المستوى العالمي لها أبعاد غير مسبوقة، ودعت العديد من المؤسسات والدول إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل.

وهو الطلب الذي تجاهلته الولايات المتحدة باعتبارها الداعم الرئيسي لها، وكذلك بعض الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا. وبطبيعة الحال، اتخذت شعوب العديد من الدول الأوروبية موقفا قويا ضد الكيان الصهيوني، ومن خلال تنظيم المظاهرات والتجمعات وكذلك الاعتصامات، طالبت بإنهاء العدوان الإسرائيلي وتقديم المساعدة لشعب غزة.

كما قال ميشيل فخري، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، منتصف يونيو/ حزيران 2024: ما نحتاجه الآن هو فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل.

وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء على ضرورة فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل بسبب عدم فعالية الضغوط السياسية وعدم الاستجابة لطلبات تل أبيب المتكررة بوقف الحرب في غزة والإبادة الجماعية بهدف لتدمير شعب غزة المظلوم.

تجدر الإشارة إلى أن الكيان الصهيوني لا يشهد فقط زيادة غير مسبوقة في العقوبات ضد المؤسسات التابعة له، بما في ذلك الجامعات والمراكز العلمية، ولكن الآن توسعت هذه العقوبات أيضًا إلى مستوى التعاون العسكري والتسليحي بين الشركات الغربية والإسرائيلية.

وفي هذا السياق، حتى بعض الدول الأوروبية أعادت النظر في التعاون مع شركات الأسلحة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، بحسب مصدرين مطلعين، أن فرنسا منعت الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض الأسلحة البحرية في البلاد.

ومع ذلك، فإن بعض حلفاء إسرائيل الأوروبيين، وخاصة ألمانيا والمملكة المتحدة، استمروا في دعم الكيان الصهيوني ومواصلة إرسال المعدات العسكرية لهذا الكيان، بل ودافعوا عن جرائم إسرائيل خلال حرب غزة، وخاصة قتل المدنيين.

وفي هذا السياق، لاقت كلمة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في جلسة البرلمان الاتحادي الألماني يوم 10 أكتوبر 2023، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، ردود فعل واسعة.

وفي هذا اللقاء ادعى وزير الخارجية الألماني أن حماس تختبئ في التجمعات المدنية والمدارس، وقال: بالطبع الدفاع عن النفس يعني القضاء على الإرهابيين، وليس مهاجمتهم فقط.

وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر، أدانت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الفلسطينية، تصريحات بيربوك دفاعاً عن القصف الإسرائيلي لمواقع اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وحذرت من العواقب القانونية لدعم دولة ترتكب جرائم دولية.

وأيضاً، أرسل أكثر من 100 مجلس عمالي مسلم في بريطانيا العظمى رسالة إلى رئيس وزراء هذا البلد، كير ستارمر، يطلبون منه وقف بيع الأسلحة للكيان الصهيوني بشكل كامل وفوري، إلا أن حكومة لندن لا تزال تدعم إسرائيل.

وبطبيعة الحال، فإن الاتجاه العالمي ضد ذلك ويتماشى مع تشديد العقوبات على إسرائيل.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنه منذ بداية هجمات الكيان الصهيوني على غزة بعد عملية اقتحام الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شهدت ساحة الحركة الداعمة لمقاطعة هذا الكيان تغييراً كبيراً. ونتيجة لهذه العملية والحرب التي تلتها في غزة، تم تحقيق بعض الأهداف طويلة المدى لحركة مقاطعة إسرائيل والمنظمات المؤيدة للفلسطينيين.

حركة "مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" (BDS) هي حملة دولية للضغط على الكيان الصهيوني لاحتلال الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في هذه الأراضي. وتمكنت هذه الحركة، التي تأسست عام 2005 بدعم من 171 فلسطينيا، حتى الآن من كسب العديد من الأصوات حول العالم، بما في ذلك في أوروبا وأمريكا. وقد قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، عن هذه الحركة إن نية مصمميها هي "تدمير إسرائيل".

والآن، بعد مرور عام على حرب غزة، ومع اتساع نطاق العقوبات على إسرائيل في مختلف المجالات، حتى في الدول الغربية، بما فيها أوروبا وأمريكا وكندا، يمكن القول إن كابوس القادة الصهاينة أصبح حقيقة في هذا السياق.

المصدر : Pars Today