وقبيل ساعات من انطلاق المفاوضات، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء القطريّ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "كلّ الأطراف إلى عدم تقويض محادثات الدوحة".
وشدّد الطرفان، خلال اتصال هاتفيّ، على "ضرورة ألّا يتخذ أي طرف في المنطقة إجراءات من شأنها تقويض جهود التوصّل إلى اتفاق"، وبحث الجانبان، وفق بيان الخارجية الأميركية، "تهدئة التوترات وأهميّة إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قد أكدت قبيل هذه الجولة تمسّكها بورقة الوسطاء. وجاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع في قطاع غزة ضمّ حماس، ولجان المقاومة في فلسطين، وحركة المجاهدين الفلسطينية، وحركة الأحرار الفلسطينية.
وأعلن المجتمعون "موقف المقاومة الثابت بضرورة تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في أوراق المقدمة من الوسطاء، والتي تحقّق وقفاً شاملاً للعدوان، وانسحاباً كاملاً للاحتلال، وكسراً للحصار، وفتحاً للمعابر، وإعادة الإعمار، وتحقيق صفقة جادة لتبادل الأسرى".
وقالت الفصائل، في بيانها، "إنّ ما يسمّى اليوم التالي للحرب هو شأن وطنيّ فلسطينيّ خالص، وإنّ أيّ محاولات من أيّ جهة كانت تسعى لأن تكون أداةً في يد الاحتلال وبديلاً من إرادة الشعب الفلسطينيّ ستعامل معاملة العدوّ الصهيونيّ".
وأكّد القياديّ في حماس محمود المرداوي أنّ الحركة أبلغت الوسطاء ودولاً في محور المقاومة موقفها الحاسم بشأن المفاوضات، مشيراً إلى أنّ إيران وحزب الله فصلا بين حقّيهما في الردّ والمفاوضات.
وفي جملة المواقف، قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي إلى ضرورة أن يَتأكّد الجانبان المصريّ والقطريّ من أنّ المفاوضات ليست خديعةً أميركية، مشدداً على التوقّف عند ازدواجية الخطاب الأميركيّ الداعي إلى ضبط النفس رغم توفير الولايات المتحدة الدعم العسكريّ لـ "إسرائيل".
من جانبها، نقلت شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين وأجانب قولهم إنّ نتنياهو أضاف شروطًا منذ أيار/ مايو الماضي، أدّت إلى تعقيد مفاوضات غزة.
وأوضح المسؤولون أنّ شروط نتنياهو "تمثّلت في احتفاظ القوات الإسرائيلية بالسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، وفرض مزيد من القيود على الفلسطينيين الذين يسعون للعودة إلى منازلهم شمالي القطاع".
يُذكر أنّ قيادياً في المقاومة الفلسطينية أكد أنّ حماس "لن تشارك في اجتماعات الدوحة الخميس"، مشدداً على موقف الحركة الرافض انطلاق المفاوضات من دون استنادها إلى الورقة الأخيرة التي قُدِّمت في 2 تموز/ يوليو الماضي.
وسبق أن أصدرت الحركة بياناً طالبت فيه الوسطاء في قطر ومصر بتقديم خطة تقضي بتنفيذ ما وافقت عليه الحركة في تلك الورقة، بدلاً من الانخراط في مفاوضات جديدة.