وجاءت هذه الخطوة رداً على "تصريح عدائي" أدلى به وزير الخارجية والتجارة الخارجية السويدي، يوهان فورسيل، الذي أعلن أن الحكومة السويدية قررت تقليص المساعدات المقدمة إلى مالي وإلغاءها بالتدريج، بسبب علاقاتها بموسكو.

وكان فورسيل كتب، عبر حسابه الشخصي في منصة "أكس": "لا يمكنكم دعم العدوان غير المشروع لروسيا ضد أوكرانيا، والحصول في الوقت نفسه على ملايين الكرونات سنوياً مساعدات تنموية".

ويأتي هذا الخلاف الدبلوماسي المستجدّ في سياق التحول الجيوسياسي الأوسع، الذي يحدث في المنطقة، مع تحول 3 دول تقودها مجالس عسكرية، نحو روسيا، هي مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بعيداً عن المحور الغربي، الذي يضم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وكانت مالي أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية بأوكرانيا قبل أيام، متهمةً مسؤولاً أوكرانياً كبيراً بالتلميح إلى أن كييف قدمت المساعدة إلى المتمردين الطوارق، الذين قتلوا العشرات من الجنود الماليين ومقاتلي "فاغنر" الروس، في تموز/ يوليو الماضي.

وأعلن المدعي العام في مالي، أمادو بوكار، أن "تحقيقاً فُتح بعد هجوم إرهابي مميت، في تيزاواتيني في الشمال، ادّعى مسؤولون أوكرانيون تورطهم فيه"، مؤكداً أنّ التحقيق "سيلقي الضوء على هذه الأعمال الإرهابية، والتواطؤ في أعمال الإرهاب وتمويل الإرهاب".

وأضاف بوكار أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب تصريحات المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، التي "تدعم تورط بلاده في هجوم شنته جماعات إرهابية مسلحة، أدى إلى مقتل أفراد من قوات الدفاع والأمن المالية في تيزاواتيني"، وأيضاً بعد "تصريحات أدلى بها السفير الأوكراني في السنغال، يوري بيفوفاروف، الذي أعرب فيها عن دعمه الإرهاب الدولي، وخصوصاً في مالي".

وبعدها، أعلن المجلس العسكري في النيجر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بسبب تصريحات "أظهرت دعم أوكرانيا لمجموعات متورطة في القتال في مالي المجاورة".