وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أن السلطات الجزائرية "تدين بأشد العبارات وأقواها المجزرة الوحشية في مخيم النصيرات في قطاع غزة، التي ارتكبها الكيان الغاصب يوم السبت في حق المدنيين العزل، وإمعان هذا الأخير في أعماله الإجرامية الدنيئة التي تزداد ضراوة، في تحد صارخ للمجموعة الدولية ولقرارات مجلس الأمن الأممي" وفق ما ذكر البيان.

وأضافت: "وأمام هذه الحلقة الإضافية من مسلسل الجرائم البشعة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، تؤكد الجزائر على حتمية اضطلاع مجلس الأمن بالمسؤوليات المنوطة به في لجم العدوان الصهيوني وإغاثة الشعب الفلسطيني في محنته المتواصلة".

كما شدّد البيان على ضرورة "وضع حد نهائي لإفلات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة".

كما دعت الجزائر "الهيئات القضائية الدولية بالتعجيل بمحاكمة المجرمين المسؤولين عن هذه المجازر التي تشكل وصمة عار في جبين الإنسانية" وفق ما أعلن بيان الخارجية الجزائرية.

وفي سياق متصل، ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني ومناصرته، تظاهر آلاف الأشخاص، يوم الأحد، في مدينة المحمدية الساحلية غرب المغرب، للتعبير عن تضامنهم مع غزة وللمطالبة بإنهاء "الإبادة الجماعية" في القطاع، ولا سيما بعد مجزرة مخيم النصيرات.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها حركة "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" ردّد المتظاهرون شعارات تطالب بحماية المدنيين في غزة وإيصال المساعدات إلى سكان القطاع المحاصر.

كما استنكر المشاركون "المذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات" في غزة وأعمال العنف الأخرى ضد الفلسطينيين.

وكانت القوات الإسرائيلية، يوم السبت، استهدفت مخيم اللاجئين في النصيرات بغزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 270 فلسطينياً وإصابة نحو 700 آخرين، وفقاً لما أعلنته السلطات الصحية في قطاع غزة.

ومرت المظاهرة عبر الشوارع الرئيسية في مدينة المحمدية قبل أن تتجمع في وسط المدينة.

وتواجه "إسرائيل" اتهامات بقضية "الإبادة الجماعية" أمام محكمة العدل الدولية، التي أمرت في حكمها الأخير الصادر، تل أبيب بوقف عملياتها على الفور في مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هرباً من الحرب قبل غزوها في 6 أيار/مايو الماضي.