وجاء في بيان وزارة الخارجية: أن صمت أستراليا وشركائها تجاه الاعمال العدوانية وانتهاك القوانين والحقوق الدولية من قبل الكيان الصهيوني في مهاجمة المقر الدبلوماسي للجمهورية الاسلامية الايرانية وموقف أستراليا من الاجراء الايراني المشروع ضد الكيان الصهيوني في إطار الحق الذاتي والدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، يظهر بوضوح ازدواجية المعايير لاستراليا وشركائها الغربيين إزاء تطورات المنطقة.

وأضاف البيان أن المعايير المزدوجة لاستراليا وشركائها في انتقاء القواعد الدولية، لا يساعد على خفض التدهور الامني في المنطقة فحسب بل ومن خلال السكوت عن هجوم الكيان الصهيوني على الاماكن الدبلوماسية وتوفير السلاح له لممارسة القتل عديم الرحمة للاهالي العزل في غزة، حفز الكيان الاسرائيلي على انتهاك القوانين الدولية وارتكاب المزيد من جرائم الحرب ودفع بالمنطقة نحو عدم الاستقرار.

وأكدت أن السبب الرئيسي لاندلاع التصعيد والتدهور الامني بالمنطقة هو الاحتلال والتوجه الاجرامي للكيان الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني والدعم السافر الذي يقدمه تحالف الشر بما فيها استراليا لهذا الكيان، وان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تستنكر بقوة لجوء استراليا الى أداة الحظر وتبعيتها لواشنطن، تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراء المتبادل.