وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا، أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، هي خيار استراتيجي اتخذته مصر على مدار أكثر من 4 عقود، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقية هي الركيزة الأساسية في المنطقة لحفظ السلام والأمن.

واعتبر شكري أن اتفاقية السلام تحد من حدوث أي مخالفات في المنطقة، ومصر بذلت جهدا كبيرا مع الولايات المتحدة وقطر منذ أشهر لحل القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وأشار شكري إلى أن مصر لا تقبل بأي عملية نزوح للفلسطينيين، وأن هناك توافق دولي على رفض أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية لما ستخلفه من أضرار بحق المدنيين.

وتشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية، توترا على خلفية اجتياح قوات الاحتلال لمدينة رفح والسيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر البري، ما أدى إلى توقف حركة المساعدات الإنسانية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات المصري، عن إعلام عبري، أن مسؤولين مصريين أبلغوا مدير الاستخبارات الأمريكية، وليام بيرنز، وجوب ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً جدية على إسرائيل من أجل وقف عمليتها في مدينة رفح، والعودة إلى المفاوضات الجادة، وإلا فإن القاهرة ستعمل على إلغاء اتفاقية كامب ديفيد.

وتطالب المعارضة المصرية بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة إعلاميا بكامب ديفيد، بعد أن أقدم الاحتلال الإسرائيلي على خرق بنود المعاهدة الموقعة عام 1979، باحتلال محور صلاح الدين الحدودي.

والمحور الحدودي الذي يرمز له بالرمز “د” في الاتفاقية، هو شريط حدودي عرضه مئات الأمتار وطوله 14 كيلومترا يمتد من البحر المتوسط شمالاً وحتى معبر كرم أبو سالم جنوباً، وكان بمثابة منطقة عازلة تسيطر عليها إسرائيل قبل انسحابها من غزة.

وتتيح بنود اتفاقية كامب ديفيد، تواجد قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة لا يتجاوز عدد جنودها 4 آلاف جندي وتحصينات ميدانية محدودة، فضلاً عن مراقبين من الأمم المتحدة. ولا تتضمن القوة الإسرائيلية في هذه المنطقة أي دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية “أرض/ جو”.