وقال التلفزيوني الرسمي إن 21 وزيرا، من جملة 27 وزيرا، تم تغييرهم. وسيبقى نورالدين بدوي رئيسا للوزراء، بحسب قناة النهار التلفزيونية، واحتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع، وذلك بعد أيام من دعوة رئيس الأركان، أحمد قايد صالح، إلى عزله من الرئاسة.

ومن بين الوزراء الجدد صبري بوقادوم، الذي سيحل محل رمطان العمامرة وزيرا للخارجية، كما سيتولى محمد عرقاب وزارة الطاقة، بينما سيشغل محافظ البنك المركزي، محمد لوكال، منصب وزير المالية.

في غضون ذلك، ذكرت قناتان تلفزيونيتان في الجزائر أن بوتفليقة ربما يستقيل من منصبه، خلال الأسبوع الجاري.

وجاءت هذه التقارير في قناتي النهار والبلد، بعد أن جدد قائد الجيش السبت دعوته للمجلس الدستوري إلى إعلان عدم أهلية بوتفليقة للحكم.

وسعى بوتفليقة لامتصاص غضب المتظاهرين، وأعلن في 11 من مارس/ آذار تراجعه عن الترشح، لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يستقل من منصبه على الفور، وإنما انتظر حتى انعقاد مؤتمر وطني حول الانتقال السياسي.

وأثار ذلك غضب المتظاهرين، ما دفع صالح للتدخل، واقترح الأسبوع الماضي أن ينظر المجلس الدستوري في مدى أهلية الرئيس للبقاء في منصبه.

ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة الجزائرية بشأن التقارير حول "الاستقالة المرتقبة" لبوتفليقة.

وقالت قناة النهار إن بوتفليقة يجهز استقالته، وفقا للمادة 102 من الدستور، التي تسمح له بالاستقالة أو مواجهة حكم المجلس الدستوري، حول مدي أهليته للحكم.

ويبلغ بوتفليقة الآن من العمر 82 عاما، ونادرا ما يظهر علنا، منذ إصابته بسكتة دماغية عام 2013.