وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنّ "الأطراف اليمينية المتطرفة في الحكومة قد تسحب دعمها" رئيس مجلس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على خلفية انسحاب "الجيش" من جنوبي القطاع.

وبينما أعرب بعض الدبلوماسيين عن "تفاؤل حذِر" بأنّ المفاوضات في القاهرة ستنجح في التوصّل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة في غزة، دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسليئيل سموتريتش، حزبَه، "الصهيونية الدينية"، إلى إجراء "مشاورات عاجلة" بشأن الحرب، بحسب الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، كتب سموتريش "رسالةً غاضبةً" إلى نتنياهو، اتهم فيها رئيس الحكومة بالرضوخ للضغوط الدولية وتجاوز مجلس الوزراء في قضايا رئيسة، مثل الانسحاب من خان يونس، وفقاً لما أورده الموقع.

وطالب سموتريتش نتنياهو بعقد اجتماع لـ"الكابينت الموسّع"، من أجل البحث في انسحاب "الجيش" الإسرائيلي من خان يونس، لافتاً إلى أنّ "الهيئة الوحيدة المخوّلة اتخاذ القرارات الرئيسة في زمن الحرب هي الكابينت الموسّع، إلا أنّ الأمور لا تسير بهذه الطريقة".

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي أنّ القرارات "تُتخَذ في الكابينت المصغّر، من دون موافقة مجلس الوزراء الأوسع، أو إخطاره، وتحت ضغوط دولية، الأمر الذي أضرّ بزخم الحرب ومصالحنا الأمنية".

أمّا وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، حليف سموتريتش في "اليمين المتطرف"، فكان أكثر وضوحاً في موقفه، بحيث هدّد نتنياهو بأنه "لن يكون لديه تفويض من أجل الاستمرار في منصبه، في حال قرّر إنهاء الحرب من دون شنّ هجوم كبير على رفح".

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، إنّه "سيدعم نتنياهو إذا قرّر حلفاؤه اليمينيون المتطرفون تهديدهم". 

وأضاف لابيد أنّ حزبه "مستعد لأن يقدّم، في أي لحظة، الدعم لصفقة الأسرى"، مشيراً إلى أنّ المقاعد التي يشغلها "هناك مستقبل" في "الكنيست" (24 مقعداً) أكثر من المقاعد المشتركة بين بن غفير وسموتريتش (14 مقعداً)، ضمن المقاعد الـ72 لائتلاف نتنياهو الحالي.

يُذكر أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية يحتاج إلى 61 مقعداً، أي النصف زائداً واحداً في "الكنسيت" المؤلف من 120 مقعداً، من أجل أن يتولى الحكم.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يهدّد فيها سموتريتش وبن غفير بتفكيك حكومة نتنياهو وتقويضها، إذ إنّهما يؤيدان مواصلة الحرب، ويعارضان إبرام اتفاق يُفضي إلى هدنة، على الرغم من فشل العمل العسكري الإسرائيلي في تحقيق أي من الأهداف الإسرائيلية المعلَنة.

وبعد الحديث عن تمديد الهدنة السابقة في مقابل إعادة مزيد من الأسرى الإسرائيليين، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حذّر بن غفير من أنّ "وقف الحرب يعني حلّ الحكومة"، وانضمّ إليه سموتريتش بالتهديد.

ويضع الوزيران قيوداً سياسيةً على رئيس الحكومة، نظراً إلى معارضة جميع الأحزاب السياسية "اليسارية" تقريباً حزب "الليكود" التابع لنتنياهو، الأمر الذي يمنعه من تشكيل ائتلاف من دون بن غفير وسموتريتش.