وقال وينتور إن الضغط في البرلمان يزداد على الحكومة لمنع صفقات الأسلحة وسط إشارات عن نية إسرائيل تجاهل قرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف فوري لإطلاق النار. وفي رسالة وقّعها أكثر من برلماني بريطاني وجهت إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، حيث أشاروا فيها إلى التحركات التي اتخذتها الدول الأخرى في الأسابيع الماضية، مثل كندا التي أعلنت وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل.

ويواجه الوزراء دعوات من وزير خارجية الظل في حكومة العمال المعارضة لنشر النصيحة القانونية إلى الوزراء بشأن خرق إسرائيل القانون الدولي الإنساني، بشكل يؤدي إلى تعليق مبيعات السلاح مباشرة. وتقول الصحيفة إن الرسالة نسقتها النائبة العمالية زارا سلطان، ووقّع عليها 107 نواب في البرلمان، و27 عضوا في مجلس اللوردات، بمن فيهم بيتر هين، وزير الخارجية السابق في حكومة العمال، وعضو مجلس اللوردات حاليا.

ووقّع على الرسالة زعيم نواب الحزب الوطني الأسكتلندي في مجلس العموم، ستيفن فلين، وكذا وزيرة الظل السابقة جيس فيليبس، وعضو مجلس اللوردات نوشينا مباريك. ومن بين الموقّعين عليها السكرتير العام الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير، والوزيرة العمالية السابقة تيسا بلاكستون.

وقد دعم التحرك الذي قادته سلطانة 46 نائبا عماليا، وكل الكتلة البرلمانية للحزب الوطني الأسكتلندي في مجلس العموم تقريبا.

وجاء في الرسالة أن “التعامل كالمعتاد” في بريطانيا مع صفقات الأسلحة “أمر غير مقبول بالكامل”. وأضاف الموقّعون أن الأسلحة المصنعة في بريطانيا تستخدم في غزة، مشيرة إلى تحقيق للأمم المتحدة نُشر قبل فترة، ووجد أن مقاتلات “أف-16” بقطع غيار بريطانية، كانت مسؤولة عن قصف أطباء بريطانيين في غزة.

وورد في الرسالة، أن بريطانيا قامت خلال الحربين السابقتين في غزة، بتعليق صفقات السلاح إلى إسرائيل، واليوم “فشلت الحكومة بالتحرك، مع أن حجم العنف الذي ارتكبه الجيش الإسرائيلي أشد فتكا”.

وتزامنت الرسالة مع ما تصفه الصحيفة بالتصويت المفاجئ في مجلس الأمن يوم الإثنين الماضي، والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار. وهو مطلب رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن، ردا على الموقف الأمريكي في مجلس الأمن حيث امتنعت عن واشنطن عن استخدام الفيتو كالمعتاد.

وتقول الولايات المتحدة إن القرار غير ملزم، إلا أن بريطانيا لا تشترك في هذا الرأي. وزاد كاميرون من نقده لإسرائيل في الأسابيع الماضية. ولكن الوزراء يقولون إن قرارا بوقف بيع السلاح لإسرائيل يحتاج إلى حكم قانوني معقد، بما في ذلك الجهود الإسرائيلية لتقليل أعداد الضحايا المدنيين. وجزء من نقد وزير الخارجية، يشي ضمنا أن إسرائيل كقوة محتلة لا تلتزم بالقانون الدولي وإدخال الطعام والماء للمدنيين الفلسطينيين.

ودعت منظمات إغاثية وحقوقية لوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل، بما فيها أوكسفام وسيف ذي تشيلدرن وكريستيان إيد وأمنستي إنترناشونال والإغاثة الإسلامية. وقالت سلطانة: “في ظل تجاهل الحكومة الإسرائيلية، على ما يبدو، قرار مجلس الأمن الدولي، فهي تقوم مرة أخرى بخرق القانون الدولي وتجعل من المستحيل تجاهل قضية وقف مبيعات الأسلحة”.

وأضافت سلطانة: “على الحكومة البريطانية الالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تستمع لمطالب 130 برلمانيا، وتوقف فوريا مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل”.

وتقول كاتي فالون من منظمة المناصرة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” إن رد الحكومة على مبيعات الأسلحة “تراوح من عدم الاستماع للنواب إلى تكرار نفس الإجابات التي لا معنى والأكثر إثارة للقلق التأكد من أن النصيحة القانونية لوزارة الخارجية لا تعترف مطلقا بأن هناك مخاطر حقيقية من استخدام إسرائيل صادرات السلاح لخرق القانون الدولي الإنساني”.

وبشكل منفصل، فهناك طلب لمراجعة قانونية حول تعليق بريطانيا دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيث رفعت الشركة القانونية “بيندمانز” نياية عن بريطاني- فلسطيني دعوى قانونية لمحاولة حماية عائلته المسجلة لدى الأونروا. وورد في الدعوى القانونية أن قرار بريطانيا وقف الدعم للوكالة الدولية تم بطريقة غير منطقية وبدون التعامل القانوني من الأدلة والواجبات الدولية أو الإطار المتعلق بقرارات وزارة الخارجية.