وبدأت عدة وكالات رصد عواقب انسحاب ألمانيا من الاتحاد الأوروبي (ديكسيت) على خلفية تصريحات أليس فايدل الرئيسة المشاركة لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، بأن الحزب سيصر على إجراء استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا إذا وصل إلى السلطة.

انسحاب ألمانيا من الاتحاد الأوروبي سيوجه في المقام الأول ضربة كبيرة لميزانية الاتحاد، حيث تمثل ألمانيا خمس لاستثمارات فيه، وللتوضيح فإن الحجم المقدر لميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2024 هو 143 مليار يورو، منها 137 مليار من الاستثمارات المباشرة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتستثمر ألمانيا أكثر من 30.3 مليار يورو، وهو ما يمثل 21.2% من إجمالي ميزانية الاتحاد، وفقا للبيانات الإحصائية الأوروبية.

وتعد فرنسا ثانية بعد ألمانيا بـ(23.5 مليار يورو) ثم إيطاليا بـ(17 مليار) وإسبانيا بـ(12.7 مليار) وهولندا بـ(8 مليارات).

وسيؤدي خروج ألمانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي أيضا إلى إلحاق الضرر بالدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة الدول التي تساهم في الميزانية أقل مما تتلقاه منها، على سبيل المثال تعد بولندا أكبر المستفيدين، حيث تلقت 16.6 مليار يورو في عام 2022 أكثر مما ساهمت في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وإسبانيا في المركز الثاني بـ(13 مليار يورو) إيطاليا في المركز الثالث بـ(8.4 مليار يورو).

قد يعاني الاقتصاد الألماني بشكل كبير على خلفية الانسحاب، فحاليا توجد سوق واحدة داخل الاتحاد الأوروبي تسمح للسلع والخدمات ورأس المال بالتحرك بحرية عبر أراضي الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد الانسحاب ستكون التجارة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا مقيدة بإجراءات إدارية ورسوم، في الوقت الذي تعتمد فيه كل من ألمانيا وبقية دول الاتحاد بشكل كبير على التجارة المتبادلة، حيث أن ألمانيا استوردت سلعا بقيمة 739 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل 65% من إجمالي واردات البلاد.