وقالت المنظمة إن الرياض بدأت محاكمات فردية في 13 مارس/آذار 2019 بحق 11 ناشطة، معظمهن من دعاة حقوق المرأة البارزات اللواتي احتُجزن في بداية مايو/أيار 2018.

وطالبت المنظمة السعودية بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء الحقوقيين المحتجزين لمجرد دفاعهم عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن محتوى التهم الموجهة إلى المحتجزات مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة.

ووفقا لمصادر المنظمة فإن المحاكمات كان من المقرر أن تجري في “المحكمة الجزائية المتخصصة” سيئة السمعة، والتي تختص بجرائم الإرهاب. لكن في المساء السابق، أبلغت السلطات السعودية عائلات المحتجزات بأن المحاكمات قد نقلت إلى “محكمة الرياض الجزائية”. “محام سعودي على دراية بإجراءات المحاكم السعودية”، قال لـ”هيومن رايتس”، إن “التغيير غير اعتيادي بشكل ملفت، لأن المدعين العامين عادة ما يقدمون تهما إلى المحكمة ذات الصلة في وقت مبكر، وتغيير المكان سيتطلب من المحكمة الأولى أن تقرر عدم اختصاصها القضائي”، مضيفا أن هذه الخطوة تشير إلى تأثير سياسي على إجراءات المحاكمة.

“هيومن رايتس”، لفتت إلى أنه في 13 مارس/آذار، نقلت بلومبرغ أن السلطات السعودية منعت مجموعة من حوالي 20 دبلوماسيا أجنبيا وصحفيا دوليا من دخول قاعة المحكمة لمراقبة جلسات الاستماع،فيما قال رئيس المحكمة إبراهيم السياري للصحفيين إنه تتم محاكمة 10 نساء، منهن الناشطات البارزات لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، هتون الفاسي، وإيمان النفجان. منظمة “القسط”، كانت قد أشارت إلى أن 11 امرأة كانت تجري محاكمتهن، بمن فيهن الأربع اللواتي ذكرهن رئيس المحكمة ومياء الزهراني، أمل الحربي، شدن العنزي، ونوف عبد العزيز، التي لم تحضر الجلسة.

من بين هؤلاء النساء أيضا الأستاذتان الجامعيتان عبير النمنكاني ورقية المحارب. وقالت “القسط” إن المرأة الـ11 ظلت مجهولة الهوية. لم تحاكم سمر بدوي ولا نسيمة السادة، وهما ناشطتان في مجال حقوق المرأة؛ كما تواجه النساء تهمة انتهاك المادة السادسة من “نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية” السعودي سيء الصيت والمعروف بالغموض، والذي يحظر “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”، مع عقوبات تصل إلى السَّجن 5 سنوات وغرامة حتى 3 ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار أمريكي).

“هيومن رايتس ووتش”، وثقت مرارا وتكرارا استخدام النيابة العامة السعودية لهذا البند المبهم لسجن نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين الذين ينتقدون الانتهاكات الحقوقية في “السعودية” عبر الإنترنت أو يدعون سلميا إلى الإصلاح.